كله متراقب.. تفعيل أجهزة منظومة «المعلومات المالية الحكومية» بالوزارات

بعد أكثر من عام على المساعي الحكومية لتطبيق النظم الإليكترونية في مراقبة بنود الصرف المختلفة بالوحدات الإدارية التابعة للموازنة العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، أعلنت وزارة المالية تفعيل منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بجميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية، عن طريق نشر شاشات المنظومة في مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية، لتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلي لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات التي تتبع الموازنة العامة للدولة وتتتبع كل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وبين الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة الجديدة تساعد الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية على متابعة الأداء المالي للموازنة المعتمدة لوزاراتهم، ولجميع الهيئات والأجهزة التي يشرفون علي عملها، كما تمكنهم من متابعة موقف الصرف الفعلي لحظيا على جميع المشروعات الاستثمارية، وذلك على مستوى كل مشروع علي حدة ويتبع كل هيئة ترتبط بالموازنة العامة للدولة.

يأتي تطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بملفات تحقيق الشمول المالي، وميكنة كافة عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية والتي من أهمها، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بشأن تفعيل صرف المستحقات المالية الكترونياً، بالإضافة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2374) لسنة 2017 بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وغيرها من الوحدات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) وفقاً للبرنامج الزمني الذي يعتمده وزير المالية.

وفي ضوء هذه القرارات، أعدت وزارة المالية خطة شاملة للانتهاء من تحقيق التكامل بين منظومات وزارة المالية الثلاثة، وهم منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، ومنظومة الدفع الإلكتروني GPS، ومنظومة حساب الخزانة الموحد TSA وذلك لتحقيق 5 أهداف رئيسية وهي إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للإعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، والإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية للعمليات المالية لمتخذ القرار، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.

وأعتبر وزير المالية تحقيق التكامل بين هذه المنظومات وفر معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير في تطور الأداء المالي خلال السنة المالية 2017/2018 وكذلك ما تم من العام المالي 2018/2019 والذي تحقق من خلال التعاون المثمر من جميع الجهات الإدارية في التطبيق، والذي أسهم في التغلب على الصعوبات التي واجهت وزارة المالية والأجهزة الإدارية في آن واحد وهو ما يعد تحول نحو تطبيق نظم محاسبية موحدة على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة.

وأوضح وزير المالية، أن الوزارة أعدت برنامج يتيح عدد من التقارير المالية التي توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الإستراتيجي لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والهيئات القضائية كل فيما يخصه، وبما يساعد على سرعة اتخاذ القرار المالي والإداري الذي يحسن من استخدام موارد الدولة، من أجل الاستفادة من مخرجات هذه النظم، كما شكلت الوزارة فرق متخصصة للتواصل مع مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، حيث تم الانتهاء من تسليم وتفعيل تلك الشاشات بمكاتب جميع الوزراء  والمحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية.

وأظهر الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات تفاعل ايجابي مع البيانات المالية التي توفرها هذه الشاشات، حيث أن هذه الشاشات وما تصدره من تقارير في تطوير مستمر يساعد على توفير البيانات المالية الدقيقة بصورة لحظية لمتخذي القرار.

وفي نفس السياق، تم التنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في تحقيق التكامل بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وبين المنظومة الالكترونية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي تختص بإدارة وتخطيط الخطة الاستثمارية للدولة، من أجل تحقيق التكامل بين نظم وزارة المالية والنظم المالية بالوزارات ذات الصلة بإدارة المالية العامة، علما بأن هذه الخطة الاستثمارية تعد النواة الرئيسية التي تساعد على تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وفق أسلوب موازنة البرامج والأداء.

وتضمنت إجراءات وزارة المالية، تم تجهيز قاعدة بيانات تحتوى على توزيع كافة المشروعات الاستثمارية على الوحدات الحسابية التابعة للهيئات المرتبطة بالموازنة العامة، وعمل أكواد للمشروعات وربطها بأكواد الوحدات الحسابية على منظومة الـGFMIS، وتعد هذه القاعدة النواة الأساسية لربط المنظومتين وقد ساعدت تلك القاعدة على إتاحة موقف الصرف الفعلي للوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات على مستوى المشروعات الاستثمارية بصورة لحظية.