مديونيات الأتراك تتزايد وصهر «الديكتاتور»: تكهنات

يغرق السواد الأعظم من الأتراك في سياسات رئيسهم رجب أردوغان، وحكومة حزبه العدالة والتنمية، التي سحقت مفاهيم العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، وأغرقت المواطنين البسطاء في بحر من الديون، بينما تمهد الطريق لأصحاب النفوذ والمال والمقربين من السلطان العثماني، لتعظيم ثرواتهم بطرق غير مشروعة وتسهل لهم الطريق للثراء الفاحش على حساب السواد الأعظم من بسطاء الشعب التركي الي وضعت سياسات أردوغان، أعباء كثيرة على كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع مستمر لأسعار الخدمات والمواد الغذائية.

وبلغت ديون الأتراك المستحقة للبنوك أكثر من نصف تريليون ليرة، بينما وصلت ودائع 163 ألف شخص، ما يقارب الـ1 تريليون و24 مليارا و777 مليون ليرة، ما يكشف اتساع الفجوة بين الأثرياء الذين احتكروا الثروة لأنفسهم على حساب فقراء ينحتون في الصخر لضمان حد الكفاف، حيث وصلت نسبة أصحاب الودائع الكبرى 0.50%.، كما زادت ودائع العملات الأجنبية إلى 65 مليارا و5.5 مليون ليرة، بينما في المقابل بلغت قروض البنوك 200 مليار ليرة، وديون بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية 511.3 مليار ليرة مارس الجاري، ما ييشير إلى مدى الفقر الذي بلغه الشريحة الأكبر من الأتراك الذين غرقوا في الديون.

وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في تركيا، بمعدل ضخم للغاية، حيث بلغت معدل التضخم نحو 25% سبتمبر الماضي، فيما يواصل أردوغان وعائلته ورجال الأعمال المقربون منه، تكديس الثروات في البنوك، ومنهم «إيرمان إلكاك» الرجل الأغنى في تركيا، الذي تبلغ ثروته الآن 4 مليارات دولارأو ما يعادل 22 مليار ليرة، فاستحق تكريم السلطان العثماني له في 2015 بعد إشرافه على بناء قصر أردوغان عام 2014، وفي المقابل ازدادت ديون البسطاء، وارتفعت مديونيات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، للبنوك وتجاوزت قروضهم في مطلع 2019 أكثر من 100 مليار ليرة، ما أدى لإغلاق الكثير من المحال والشركات الصغيرة.

وزير مالية السلطان العثماني.. يصف انهيار الاقتصاد التركي بـ«التكهنات»

يرفض بيرات آلبيراق وزير المالية والخزانة، وصهر أردوغان، الاعتراف بالأزمة الأقتصادية الطاحنة التي تعيشها تركيا وواقع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها بلاده، ووصف  حالة الركود التي تضرب تركيا، بأنها مجرد «تكهنات»، ودفن رأسه في الرمال مفضلا تجاهل الأزمة، وردد الأكاذيب، لخداع الناخبين قبل الانتخابات البلدية، التي ستجرى نهاية مارس الجاري، على الرغم من أنه أحد صناع الأزمة الاقتصادية، بعدما رفض الأخذ على محمل الجد تحذيرات المنظمات الدولية من المستقبل المجهول لاقتصاد بلاده، ودخول أخطر مراحل الكساد الاقتصادي الذي تعيشه تركيا لأول مرة، وفضل الخروج على وسائل الإعلام والتصريح بأن ما يشاع عن تدهور الاقتصاد التركي، هو «مجرد تكهنات».

أكبر انهيار أقتصادي في تركيا.. يعصف بأحلام أردوغان 

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي التركي، بشكل أكبر من المتوقع بنسبة 3% في الربع الأخير من عام 2018، على أساس سنوي، وفقا للبيانات الرسمية، بعد تراجعه بـ1.1% في الربع الأخير من عام 2018، كما توقعت وكالة «رويترز» في استطلاع سابق، انكماشا بنسبة 2.7% على أساس سنوي للربع الأخير من العام الماضي.

وأعلن البنك المركزي التركي، أنّ العجز في ميزان المعاملات الجارية بلغ 813 مليون دولار في يناير الماضي، بينما كان إجمالي العجز خلال 2018، 27.633 مليار دولار، كما تراجعت قيمة إجمالي الإنتاج المحلي، الذي بلغ 851 مليارا و490 مليون دولار «ما يعادل 3 تريليون و106 مليارات و537 مليون ليرة تركية» في 2017، إلى 784 مليارا و67 مليون دولار «3 تريليون و700 مليار و989 مليون ليرة تركية» في 2018، بسبب انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية.

وكما ذكرت البيانات الرسمية للبنك المركزي، فإن معدل النمو الذي وصل إلى 7.4% في الربع الأول من العام 2018، تراجع إلى 5.3% في الربع الثاني من نفس العام، مسجلا  1.8% في الربع الثالث، فيما لم تظهر حتى الآن معدلات النمو الخاصة بالربع الأخير من 2018، وهو ما يعني أن نسبة الـ 7% نمو التي كان يتباهى بها أردوغان، منذ أواخر 2009، تراجعت في أعقاب انهيار الليرة، التي فقدت 40% من قيمتها أمام الدولار.