الإعلام والتشريعات القانونية.. خبراء يضعون روشتة مواجهة شائعات الإرهابية

 

نجاح تلو الأخر تحققه القيادة السياسية والحكومة المصرية، وهو الاقى تأييد شعبي كبير من قبل المواطنين من ناحية، وبالطبع آثار استياء وغضب أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، نظرا لعرقلة تلك النجاحات لجهودها الخبيثة لزعزعة الاستقرار والأمن داخل البلاد معتمدين على الشائعات كوسيلة أساسية لتحقيق تلك الأهداف.

 

وتستغل جماعة الإخوان الإرهابية كل المواد الإعلامية المضللة التي تبثها من الخارج، أو من خلال اللجان الإلكترونية التي تعتمد عليها في الداخل، لتحقيق هدفها المنشود، وهو السيطرة على عقول الشعب المصري بشكل ممنهج ومدروس، في محاوله مستميته لجذب قطاع كبير منهم للتعاطف معهم والانضمام إلى صفوفها، وتكدير الأمن والسلم العام، لذا كان لابد من فرض قانون صارم لمحاربة بث الشائعات من خلال توقيع أقصى عقوبه على مروجيها.

 

النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون مكافحة الشائعات، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان؛ لمواجهة الشائعات التى تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، هدفهم الرئيسي والأساسى هو نشر الأكاذيب لضرب استقرار الدولة المصرية.

 

ويعاقب مشروع القانون بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات،  كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تتجاوز 100 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.

 

وفي السطور القليلة التالية، يرصد «صوت الأمة» رأي خبراء القانون حول مشروع القانون الذي تقدم به النائب سليمان وهدان، ومدى فعاليته للحد من انتشار سموم الإرهابية في عقول المصريين.

 

في هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى، إن القانون الذي صدر مؤخرا عام 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالفعل تضمن موادة عقوبات صارمة تفرض على أي ناشر للشائعات المغرضة الهدف منها النيل من الشعب المصري وزعزعة الأمن القومي، مشيرا إلى أنه بمجرد تنفيذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون والأنتهاء منها سيتم وضع إجراءات تنفيذية لمحاربة مثل هذه الجرائم للحد منها.

 

من جانبة قال الدكتور برهام عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إن إصدار وتطبيق مثل هذه القوانين الرادعة، سيسفر عن نتائج إيجابية في القضاء على مروجي هذه الشائعات ووقف المادة الأعلامية المضللة التي تبثها الأرهابية من الخارج، من خلال توقيع اقصى عقوبة على كل خائن يروج لشائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الحل الأفضل والفعال لوقف انتشار هذه الشائعات، هو وجود مادة اعلامية وطنية، تستهدف تصحيح كل هذه الشائعات، وتقف بالمرصاد لاي شائعة من خلال تكذيبها وتصحيح المعلومة للمواطن المصري، وطالب الخبير القانوني جميع القائمين على وسائل الاعلام المصرية، بالتصدي لاي شائعة ونشر االحقائق باستمرار حتى لا تترك فرصة للجماعة الارهابية في الخارج لتضليل عقول الشعب المصري، فكما تتخذ هذه الجماعة الاعلام والبرامج الاعلامية التي تبثها من الخارج سلاح لها، لابد أن تحاربها القيادة السياسية بنفس السلاح .