مفيهاش كلام.. البرلمان يوضح موقفه من تسعير أراضى وضع اليد

قال المهندس أحمد السجينيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آمين عام إئتلاف دعم مصر، إن ما تقوم به لجنة الإدارة المحلية فى متابعة الأثر التشريعى لقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وكذلك مناقشة ٤ مشروعات قوانين أحيلت رسميا إلى اللجنة بشأن إجراء بعض التعديلات على ذلك القانون هو جهد كبير يستوجب التحية للجميع .

 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أنه أجل عن قصد البت و الصياغة النهائية فى تلك التعديلات المحالة إلى لجنة فى دور الانعقاد السابق حتى يتيح للحكومة و لجنة استرداد أراضى الدولة مساحة أكبر من التطبيق والممارسة على الأرض و من ثم حصر جميع الملاحظات بشكل رشيد .

 

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلي بمجلس النواب، أن رغم أن البرلمان هو صاحب الحق فى التشريع إلا أنه حريص أن تكون كافة القرارات  المتخذة فى هذا الملف بالتشارك و التضامن مع الحكومة، مؤكدا أن  الهدف واحد و قد يكون هناك وجهات نظر فى الوسائل.. فنحن نتفق على وجوبية تحقيق حصيلة كبيرة من مستحقات الدولة بما يضمن الجدية و  الاستدامة فى السداد من ناحية و إقرار السلم و الرضا المجتمعى من ناحية أخرى.. 

 

و أكد  السجنيى، أن اللجنة لم و  لن تتدخل فى التسعير  و كل ما يثار من السادة النواب فى هذه المسألة يأتى من باب نقل الوضع على الأرض و استحضار التجارب و الممارسات السابقة  على أرض الواقع و فى كافة الأحوال  التاريخ و المستقبل و الأرقام  هما  من سيحكمان على صحة وجهة النظر .. 

 

أوضح آمين عام إئتلاف دعم مصر، بأن اللجنة ستفعل كل ما بوسعها لدعم كل من  الحكومة و المواطن  للوفاء معا لنجاح هذا الملف و القضاء تمام على ظاهرة وضع اليد و تحقيق الاستقرار للحيازات الجادة المستقرة و تحصيل مستحقات الدولة بالقيم العادلة.

 

يشار إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت إلى منح الحكومة 15 يوما  أمس الثلاثاء، للرد على مقترحات النواب، بشأن مدد جديدة لطلبات تقنين أراضي وضع اليد،  على أن يتم عقد جلسة أخرى بعد أسبوعين للمناقشة والمتابعة.