كيف واجهت الدولة شبح الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعى؟.. خبراء يجيبون

فطنت الدولة المصرية، لأهمية سن تشريع قانوني لمكافحة الجرائم ا لإلكترونية، فسعت لخروجه إلى النور وتطبيقه عمليا على أرض الواقع لحماية المواطنين من شكل جديد من أشكال الجريمة المنظمة، أو مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو المسمى القانونى لتشريع يكافح حرباً من حروب الجيل الرابع، التي تتخذت من منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا وسيلة سهلة وسريعة لترويج الشائعات المغرضة ضد مصر وسائر البلدان المستهدفة ضمن قائمة مخطط الربيع العربي، من أجل إثارة الفوضى فيها وضرب الإقتصاد وبث الشائعات المغرضة.

 تستغل جماعة الإخوان الإرهابية، منصات التواصل الاجتماعي، للإجهاز على الدولة، مستخدمة في ذلك حيل متعدد لاختراق عقول المواطنين من خلال صفحات موجهة، تتخذ أسماء شبابية أو صفحات تنمية بشرية أو أندية رياضية، أو كوميدية، وأخرى دعوية، لجذب ملايين المتابعين من الشباب، وفي الوقت المناسب تبدأ في تغيير نشاطها، وتتجه إلى «دس السم في العسل»، وتغيير أسم الصفحة، وتطلق سمومها وتنفيذ أجندتها الموضوعة بعناية فائقة، بتمرير الأفكار الهدامة والأكاذيب والشائعات وبث روح الفوضى والإحباط بين أبناء الشعب، حتى يصبح فريسة سهلة تحت أسنان جماعة الإخوان الإرهابية وتجعله متقبلا لأفكارها الهدامة، وهنا يأتي دور القانون الجديد في التصدى للجرائم الإلكترونية.

فيس بوك

 وفي هذا السياق، أكد اللواء محمد الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، أن التوعية المجتمعية هي الأساس في مواجهة انتشار الصفحات المغرضة، إذ أن المستهدفين من تلك الصفحات هم الشباب والأطفال حيث يسهل تغييب عقولهم والسيطرة عليهم وتشويه صورة الوطن لديهم، كما أن هذه الحملات الإلكترونية التي تبث من خلال منصات التواصل الإجتماعي، تستهدف صغيري السن من الشباب والأطفال، لبث روح الإحباط والهزيمة في نفسهم وعدم الثقة في قرارات الدولة ومشروعاتها التنموية، وحو ما ينسحب بدوره على باقي الشعب، من خلال نشر معلومات مغلوطة تتداولها مثل هذه الصفحات المشبوهة.

وأشاد مساعد وزير الداخلية الأسبق لشئون مكافحة الجرائم المعلوماتية، بجهود الدولة في السعي للحفاظ على المواطنين وحمايتهم من الأكاذيب والشائعات المدسوسة، من خلال  تشريعات تواجه الجرائم الإلكترونية، وضرب مخططات جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية، التي تستهدف زرع الفتن ونشر الشائعات والأخبار المغلوطة والأكاذيب.

في الوقت نفسه، أوضح اللواء أشرف أمين الخبير الأمني، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يضم مواد عقابية لكل من يعتدي على الدولة أو يبث معلومات مغلوطة عنها، عبر مواقع  التواصل الإجتماعي المختلفة، مشيرا أن عددا كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا يعرفون شئ عن القانون، لذا يجب تعريفهم بمواد القانون الجديد ونشر ثقافة الوعي بالتشريعات الحديثة، مقترحا تنظيم مجموعات من الشباب لمواجهة تلك الصفحات، بنفس الأساليب الحديثة والقوية.

وينص قانون مكافحة جرائم التقنية المعلومات مواده على ما يلي :

إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية ولا تزيد عن 100 الف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأي شخص اعتباري، إذا تعرض الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي المخصص للكيان الذي يديره، لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات المختصة وقت علمه بالجريمة.

مواقع التواصل الاجتماعى

وفي الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الاصلي. وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبار للنشاط مدة لا تزيد علي سنة، ولها في حاله العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتن واسعتي الانتشار علي نفقة الشخص الاعتبارى.

ولا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، استبعاد المسئولية الجنائية للاشخاص الطبيعين الفاعلين الأصليين أو الشركاء، عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة.