بعد تقديم طلب إحاطة لرئيس الوزراء.. هل يعاقب القانون أصحاب «المهرجانات»؟

على ما يبدو أن أزمة أغانى المهرجانات لازالت تتصدر المشهد العام داخل المجتمع المصرى خاصة بعد تلقى، صباح الإثنين، الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، طلب إحاطة من الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد  جاء بشأن عدم وجود معايير تحكم عمل لجنة الرقابة على الأغاني بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وتشكيلها من غير المتخصصين، الأمر الذى أدى معه إلى إنتشار ظاهرة الإسفاف وإفساد الذوق العام والابتذال فى الأغانى الشعبية، ومدى تأثير ما يطلق عليه «مهرجانات» وليست الأغانى الشعبية على المجتمع.  

نص طلب الإحاطة

نص طلب الإحاطة سالف البيان على حزمة من الأمور والمعايير الواضحة التى يجب مراعاتها وهى معروفة لدى الشعراء الغنائيين، الذين يقدمون كلمات أغانيهم إلى الإدارة العامة للرقابة على الأغاني بجهاز الرقابة علي المصنفات الفنية، بغرض الحصول على تصريح بالموافقة عليها، تمهيدًا لبيعها إلى المطرب أو المنتج.  

البرلمانى الدكتور محمد فؤاد أكد خلال طلب الإحاطة أن هناك حالة من الإستياء الشديد نتيجة القرارات المطلقة التي تصدرها اللجنة دون أن تستند إلى معايير معلنة للجميع يتعين عليهم اتباعها عند كتابة أغانيهم حيث أن لجنة النصوص بالإذاعة المصرية وصوت القاهرة كانت تشكل قديمًا من عدد من كبار الشعراء الغنائيين والمختصين، بينما الآن تشكل لجنة الرقابة على الأغاني بجهاز الرقابة علي المصنفات الفنية من عدد من الموظفين غير المختصين بالشعر الغنائي.  

أسئلة مشروعة

ووفقا لـ «طلب الإحاطة» فإن هذا الأمر أدي إلى عدم وجود تواصل فكري بين كل من الشاعر الغنائي واللجنة المختصة بالرقابة على كلماته، مضيفا أن هذا يدفعنا إلى توقع مصير مجهول للفن الغنائي المصري نتيجة إسناد مهام لغير المختصين بها.

بينما يبقى السؤال الذى يطرح نفسه هنا خاصة بشأن الأزمة الشهيرة بين مطربى أغانى المهرجانات «حمو بيكا ومجدي شطة»، هل القانون المصرى تصدى لكل من يحاول إفساد الذوق العام؟، وإذا كان موجوداَ لماذا لا يتم تفعيله؟، وإن لم يكن موجوداَ بالأساس هل هناك ما يمنع تشريع قانون للتصدى لهذه الظاهرة؟، وذلك فى محاولة لإنقاذ الشاعر المصرى من براثن أغانى المهرجانات. 

عتيق: نحتاج لقوانين غير رادعة

فى هذا الشأن، يقول الدكتور السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة حلوان، أن العقوبات المقررة حاليا فى القانون المصرى، والتي وضعت منذ عام 2003، غير كفيلة نهائياَ أو رداعة للتصدى لظاهرة مطربي المهرجانات والأغاني الهابطة التي أصحبت بمثابة تهديدا صريحا لمستوى الثقافة والفن والذوق العام بمجتمعنا المصري، مطالباَ مسئولي نقابة الموسيقيين وأعضاء مجلس النواب بضرورة تعديل وتغليظ العقوبات المقررة حول تهمة الغناء، أو امتهان صفة مطرب بدون ترخيص.

وبحسب «عتيق» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - يجب على كل من مسئولي النقابة بالتعاون مع الجهات الشرطية بوزارة الداخلية التنسيق فيما بينهم من أجل مداهمة أماكن الحفلات التي ينظمها هؤلاء المطربين بدون استخراج التصريحات الأمنية اللازمة، لذلك فضلا عن أنهم غير مسجلين كأعضاء بنقابة المهن الموسيقية لكي يمارسوا مهنة الطرب من الأساس. 

ويُضيف «عتيق»: المادة رقم 5 مكرر بقانون رقم 8 لسنة 2003، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحادات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تحت عنوان أحكام عامة وانتقالية قد نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول عملا من الأعمال المهنية المنصوص عليها بذلك القانون، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت للعمل».

كما يعاقب بذات العقوبة صاحب العمل إذا تعاقد مع أحد من غير أعضاء النقابة العاملين أو من غير الحاصلين على تصاريح مؤقتة للعمل، وبالتالي فأن تلك العقوبات لا تعد أمام هؤلاء الدخلاء على مجال الفن والطرب المصري غير رادعة. 

البدوي: أثق في الوعي الجمعي

بينما كان هناك رأياَ أخر للخبير القانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث حول تلك الأزمة، حيث أكد أنه غير قلق بالمرة من إنتشار الظواهر السلبية مؤخراً ممن يطلقون علي أنفسهم «مطربي المهرجانات» وأن ظهورهم من فترة لأخري هو نتاج طبيعى لزيادة مساحات العشوائية بالمجتمع في فترات ما بعد 2011 بكل تداعياتها وانتشار نوع من الأغاني الهابطة والمبتذلة التى تغازل الغرائز الأنسانية فقط، دونما تقديم محتوى فنى هادف.

أغانى المهرجانات – طبقا لـ«البدوى» فى تصريح خاص - لا تعترف بقيمة الطرب والغناء كأحد وسائل ومحددات تشكيل الوعي الجمعي لدي شرائح كبيرة من الشباب والأطفال وهو ما يجب التصدي له بحزم من نقابة المهن الموسيقية برفض اعطاء تصاريح بإقامة الحفلات أو تصاريح الغناء لمثل هذة النوعية الهجينة من مؤدين نوعية اغانى المهرجنات المرفوضة مجتمعياً واخلاقياً أيضاً لما تحويه من عبارات مبتذلة .

وأشار عضو الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، إلي أننا لسنا بحاجة إلي سن قوانين تحارب مثل تلك النماذج السلبية بمجتمعانا بقدر احتياجنا إلي زيادة مساحة الوعي المجتمعي بضرورة رفض مثل تلك النوعيات التى من شأن انتشارها افساد الذوق العام ونشر مفاهيم العشوائية ولغة الحوار المبتذل الغير هادف وهو ما نقدره بأنه خطر يحيق بالذوق العام المصري وجب علينا جميعاً التصدي له بكل حزم لتعود مصر مرة أخري لسابق عهدها كمنارة للفنون والعلوم والثقافة .    

الدستور يكفل الحريات للجميع

فيما كشفت الدكتور سها حماده عمران، الخبير القانونى والمحاضر بجامعة حلوان، أنه ليس هناك ما يسمى قانون يحافظ على الذوق العام، وذلك لأن الدستور المصري بيكفل الحريات ولا يصح إصدار قانون يقيد الذوق أو السمع وفى حالة تشريع مثل هذا القانون سيلقى جزاءه بعدم الدستورية بمنتهى البساطة، ورددت قائلة: «الحرية مكفولة للجميع من الناحية القانونية، اللى مش عاوز يسمع حاجة ميسمعهاش».

من الجائز والممكن – وفقا لـ «عمران» - فى تصريح خاص - إصدار قانون نصه توقيع عقوبة حبس وغرامة لكل من امتهن مهنة الغناء أو أي مهنة تُعد موسيقية دون إذن أو قيد لنقابة الموسيقين على أن تحرك النقابة المختصة وشئونها القانونية الدعوى الجنائية لكل من امتهن تلك المهنة أو أساء إليها.