عصابة الدوحة في المصيدة.. مطالبات برلمانية بريطانية بالتحقيق برشاوى قطر لـ «فيفا»

«أصداء الفساد والرشاوى القطرية، مازالت مستمرة ومتتابعة، في الصحف الغربية».. هكذا وصفت منصة قطريليكس المعارضة لنظام الحمدين جرائم قطر لففوز بتنظيم مونديال 2022. وقالت المنصة المعارضة لتميم بن حمد أنه: «بات هناك رفض بريطاني واضح ضد فساد عصابة الدوحة وانتهاكاتها للقوانين الرياضية خلال محاولتها للفوز باستضافة كأس العالم 2022».

ولفتت صحيفة ذا جارديان البريطانية، إلى أن داميان كولينز، النائب في البرلمان البريطاني، أكد إنه يجب إطلاق تحقيقٍ حول تقديم الدوحة 400 مليون دولار أميركي ما يعادل 307 مليون جنيه إسترليني للفيفا قبل منح تنظيم  كأس العالم 2022 إلى الدوحة.

يأتي ذلك بناء على وثائق نشرتها صحيفة «ذا صنداي تايمز»، والتي أشارت إلى إن مُدراءَ تنفيذيين بقناة الجزيرة القطرية، قد وقعوا عقدًا تليفزيونيًا وقدموا عرض لمسؤولي الفيفا مع اقتراب انتهاء حملات ملفات استضافة كأس العالم.

تضمن العقد المزعوم رسمًا قدره 100 مليون دولار سيُدفع إلى حسابٍ مخصص للفيفا إذا ما نجحت قطر في الفوز بتصويت استضافة كأس العالم الذي تم في عام 2010.

ودعا كولينز – رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية – الفيفا إلى تجميد مدفوعات الجزيرة وإجراء تحقيق في العقد الذي «يبدو أنه ينتهك القواعد بشكل واضح». وبينت الوثائق المسربة التي نشرتها صحيفة «ذا صنداي تايمز» ، أن حمد بن خليفة  المسيطر على قناة الجزيرة، كان هو القوة الدافعة وراء ملف التنظيم، مشيرة إلى أن قطر قدمت مبلغًا إضافيًا يبلغ 480 مليون دولار بعد ثلاث سنوات.

وقالت الصحيفة، في مقال نشر عبر صفحتين كاملتين، إن الحكومة القطرية عرضت صفقة بقيمة 400 مليون دولار على الاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على حقوق نقل مباريات كأس العالم، قبل 3 أسابيع من إعلان فوزها، وأن مسؤولي شبكة بي إن سبورت وقعوا عقدا للنقل التليفزيوني مع فيفا يتضمن إيداع مبلغ 100 مليون دولار إضافية في حساب تابع للفيفا، حال فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022."

وتعتبر الجريدة أن العرض شكل تناقضا في المصالح بالنسبة للفيفا، لأن الجزيرة كانت تدار من قبل أمير البلاد حينئذ الشيخ حمد بن خليفة وهو المحرك الرئيسي لحملة قطر للفوز بتنظيم كأس العالم في ذلك الوقت من العام 2010.

وتضيف الجريدة أنها اطلعت على عقد آخر بقيمة 480 مليون دولار قدمته الجزيرة عام 2013، عندما حامت الشكوك حول حقوق تنظيم البطولة، ثم بعد قليل من الوقت أنهى الفيفا تحقيقاته التي كان يجريها في قانونية حصول قطر على حقوق تنظيم البطولة، ومزاعم بشأن الفساد في عملية التصويت.

وأكدت الصحيفة، أن عدد من الديمقراطيين الليبراليين انضموا إلى الدعوة لإجراء تحقيق، حيث دعا زعيمهم السابق، تيم فارون، رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إلى «توجيه الوزير الحكومي للاجتماع مع الفيفا على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل».

وقالت الفيفا في ردها بالبريد الإلكتروني على أسئلة من «ذا صنداي تايمز»، إن «المزاعم المرتبطة بملف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 تم التعليق عليها على نطاق واسع من قبل الفيفا، الذي نشر في يونيو 2017 تقرير غارسيا بالكامل على موقع Fifa».

وأردفت الفيفا: «علاوة على ذلك، يرجى ملاحظة أن الفيفا قد رفع شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في سويسرا، ولا تزال تلك الشكوى مُعلَّقة. ويواصل الفيفا حالياً التعاون مع السلطات وسيستمر في ذلك».