بعد تحريم دار الإفتاء.. «خوازيق الشوارع» تثير غضب النواب تحت القبة

«امتنَّ الله على الإنسان بأن جعل له الأرضَ سهلةً منبسطةً واسعةَ المسالك والطرقات، وسخَّر له الانتفاع بها مع صلابة خِلْقَتها، وأمره بالمشي في أطرافها والسعي في جوانبها، تحصيلًا لمصالحه وأمور معاشه»، هذا ما أكدته دار الإفتاء المصرية في فتوى حديثة أصدرتها الأسبوع الماضي ردًّا على سؤال ورد إليها يستفسر عن حكم الإشغالات الموضوعة في الطريق العام.

 

وأكدت أنه لا يجوز شرعًا الإشغالات التي تُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به؛ لأنها اعتداء على حق الطريق، وجريمة في حق عامتهم ومجموعهم، ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة، كالأسواق العامة التي يخصص لهَا بعض أيَّام الأسبوع، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر.

 

وفِي عدة لقاءات مع المحافظين ومسئولي وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات شدد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على ضرورة العمل الجاد لتيسير الزحام المرور وإزالة كافة الإشغالات في الطرق الرئيسية والجانبية.

 

من جانبه، انتقد علي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استمرار تجاهل مسئولي وحدات الإدارة المحلية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية باعتبارها المحافظات الأكثر اكتظاظاً بالسكان لوجود «الخوازيق» التي يضعها بعض المواطنين وأصحاب المحال التجارية والصناعية في الشوارع من أجل حجز مكان لركن وتجريج سياراتهم خاصة وأن هذه الأفعال تندرج تحت بند إشغال الطريق وهى أفعال تمثل تعدي علي القانون الحالي، كما أن قانون الإدارة المحلية الذي سيقره البرلمان مستقبلًا يتضمن عقوبات مغلظة في هذا الشأن.

 

وقال «عبد الونيس» في تصريح لـ«صوت الأمة»، إن أفعال المواطنين تنعكس بالسلب على حقوق جيرانهم ومن يمرون بالشوارع التي تعتبر خدمة عامة تقدمها أجهزة الدولة المختلفة لجميع المصريين وغير المصريين، كما أن تعدي حقوق الجيرة التي نص عليها الإسلام بالمقولة الدارجة «النبي وصي على سابع جار»، إنما نسفًا غير حميد لكل ما أمرت به الشرائع السماوية والقوانين الوضعية التي صنعها الإنسان، متسائلًا: «عندما يُخالف الناس المعايير الربانية والأرضية فما الذي بقي لنا؟».

 

من جانبه، حذر أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من المخاطر الاجتماعية التي ستنتج من تزايد هذه الظاهرة إذ ينتج عنها خلافات مستديمة بين المواطنين وتتسبب في تكدس أقسام الشرطة بالقضايا وتفكيك المجتمع.

 

بينما قال إسماعيل في تصريح لـ«صوت الأمة»، إنه من باب أولي أن يتم التوافق بين المواطنين بالتراضي على ركن السيارات والحفاظ علي السيولة المرورية لأن قوة القانون لن ترضي البعض لوجود غرامات وإجراءات عقابية أخري إذا تطور الأمر للتشابك والصراع بالأيدي وبالأدوات الحادة، كما أصبحنا نسمع كثيرًا.

 

وطالب بضرورة أن تتوسع الأحياء في تخصيص مساحات أسفل الكباري والأراضي المهملة المملوكة للدولة وغيرها من المواقع التي يمكن الاستفادة منها كجراج لركن السيارات، أيضًا التوسع في إصدار التراخيص اللازمة لتقنين أوضاع الأراضي التي أقام عليها البعض جراحات عامة وخاصة.