88 مليون دولار زيادة في رصيد الذهب بالاحتياطي النقدي المصري في يناير
الثلاثاء، 05 مارس 2019 10:00 م
ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي النقدي المسجل في شهر يناير الماضي، وفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي المصري، ليبلغ 2 مليار و804 مليون دولار، مقابل 2 مليار و716 مليون دولار في ديسمبر السابق له، بزيادة بلغت 88 مليون دولار.
وأظهر تقرير البنك المركزي، ارتفاع رصيد وحدات حقوق السحب الخاصة بشكل طفيف في يناير الماضي لتصل إلي 591 مليون دولار، مقابل 586 مليون دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 5 ملايين دولار.
وسجل رصيد العملات الأجنبية في نفس الفترة نحو 39 مليار و216 مليون دولار، مقابل 39 مليار و242 مليون دولار في ديسمبر الماضي بتراجع بلغ 26 مليون دولار، كما تراجع رصيد قروض لصندوق النقد الدولي ليسجل 10 مليون دولار في يناير، مقابل 11 مليون دولار في ديسمبر الماضي.
ويحوي الاحتياطي النقدي الأجنبي على (4) مكونات أساسية، المكون الأول هو سلة من العملات الأجنبية موزعة بين الدولار الأمريكي واليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، ويخضع التوزيع النسبي للعملات الأجنبية في سلة الاحتياطي النقدي إلى خطة محددة من البنك المركزي، والمكون الثاني هو نسبة الذهب من الاحتياطي النقدي ويتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي.
والمكون الثالث للاحتياطي النقدي هو وحدات السحب الخاصة، وهو أصل استحدثه صندوق النقد الدولي عام (1969)، ليكون مكملا للاحتياطي الرسمي الخاص بالبلدان الأعضاء، واعتبارا من أكتوبر (2016). أصبحت تتكون سلة حقوق السحب الخاصة من اليوان الصيني والدولار الأمريكي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني، ويمكن استخدامه من الدول لشراء عملته المحلية من أسواق النقد الأجنبي بالقدر اللازم للحفاظ على سعر صرف عملته الوطنية، والمكون الرابع للاحتياطي النقدي الأجنبي هو قروض لصندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك المركزي قبل يومين ارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي 44.06 مليار دولار في فبراير الماضي، مقابل 42.6 مليار دولار في نهاية يناير 2019، بارتفاع قدره نحو 1.4 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع تسلم مصر للشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة نحو ملياري دولار، وذلك بعد موافقة صندوق النقد على الصرف، لتدخل الخزانة العامة للدولة، ويصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق حتى الآن إلي 10 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار هو قيمة التسهيل الممنوح لمصر.