الكلاب الضالة.. معركة وقف اللعاب السائل

 

24 فبراير 2018.. تفجرت أزمة الكلاب الشرسة، عقب أزمة محمد إيهاب، الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم، فعمره لم يتجاوز الـ8 سنوات- وفقا لبعض المتحدثين عنه- «محمد» كان قد شهد أسوأ أيام حياته، بعد أن عقره كلبين أثناء خروجه من المنزل ليجلس مع أصدقائه قليلا. 

 

محمد إيهاب، يسكن في «مدينتي»، برفقة والديه، وقد عقره الكلبين في منطقة الـ B3بـ«مدينتي»، وعلى أثر هجوم الكلبين قام والد الطفل بتحرير محضر، بخصوص هجوم الكلاب الشرسة- والمملكة لأحد سكان المنطقة- على نجله- وفقا لما نشرته إحدى الصفحات التابعة لسكان «مدينتي»- آنذاك-.

 

أزمة محمد كانت قد فجرت الأزمة، وبدأ مجلس النواب في مناقشتها، لوضع قوانين تقنن امتلاك الكلاب، ووقف تعديها على المواطنين. خاصة وأن معظم استخدامها في «الإرهاب والبلطجة والمنظرة».. فهذا هو حال من يقتني الكلاب دون ترخيص أو إذن مسبق من الجهات المختصة أو المعنية، ذلك رغم عملية ترخيص الكلاب التي تحفظ حق الكلب وحق صاحبه، ويحمي أصحاب الكلاب من المساءلة القانونية في حال اعتداء الكلب على غريب.  

 

واقعة عقر الكلاب الشرسة ل«محمد إيهاب»، بعد مطاردته، أعادة فتح ملف حيازة الكلاب خاصة الشرسة منها إلا أن هذه المرة لم يعد الحديث عن حيازة الكلب في المناطق العشوائية وإنما في أرقى المناطق داخل مصر باعتبار أن الواقعة حدثت في منطقة «مدينتي» بالقاهرة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى مطالبات من  جمعيات حقوق الحيوان والرفق به بوضع ضوابط لتداول واستيراد السلالات الأجنبية من الكلاب، خاصة الشرس منها، والتي عادة ما يتم استخدامها لأغراض الحراسة.   

 

لم يعد الأمر كما اعتاد القارئ عليه حيث البلطجة والترويع فقد انتقل إلى «المنظرة» حيث أصبحت مسألة حيازة الكلاب في شوارع مصر ظاهرة في منتهى الخطورة، مثلما حدث مؤخراَ مع أحد الأطفال بالعقر من قبل كلبين حراسة يملكهما أحد سكان المنطقة التي يعيش بها في «مدينتي»، ونتج عنها حالة من اللغط في المجتمع المصري.

 

من يحمى أطفالنا وكبار السن في الشوارع والطرقات؟، هو السؤال الأبرز الذي طرح نفسه خلال الساعات الماضية خاصة أن واقعة عقر طفل القاهرة الجديدة كان من قبل كلبين مرخصين وليست حيازتهما جاءت بالمخالفة للقوانين المنظمة، وهل القانون تصدى لمثل هذه الوقائع سواء الحيازة برخصة أو بدون رخصة؟.

 

في ذات السياق، أكد أحمد  ممدوح، أمين عام دار الإفتاء، أن الإسلام كان دينا واقعيا، وأنه دعا  للرحمة المطلوبة بالحيوان وراعى في ذات الوقت أن هناك، ميزان دقيق بين المصلحة الأقل والمصلحة الأكبر، موضحا أن مصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.

 

وأشار إلى ضرورة التعامل بمنطق «القتل الرحيم»، مع الكلب العقور، الذي يهاجم الناس ولا يمكن السيطرة عليه داعيا إلى تفعيل نصوص القانون (٥٣ لسنة ٦٦) من خلال التوعية عامة، والإلحاح في وسائل الإعلام والأفلام الكارتونية. وَضاف: «الكلب المؤذي العقور الشرع لا يمنع التخلص منه عن طريق القتل الرحيم».

 

من جانبه، قال الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة علي استعداد للتعاون والتنسيق التام  لعمل منظومة متكاملة بشأن تفاقم أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات  المتاحة على حماية المواطن المصري من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.

 

وأكد وزير الزراعة أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع،  حيث القانون رقم (53 لسنة 66)، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة علي المجتمع، وفى الشرع فتوي صادرة في (13 نوفمبر 2007) بشأن جواز قتل الكلاب الضالة وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.

 

وأضاف وزير الزراعة: «أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذي يقوم علي تربيته الأهالي في منازلهم»، مشيرا إلي أن مصر بها تقريبا (15 مليون) كلب ضال، متسائلا: «كام منهم مكمم وكام منهم مرخص وكام منهم غير مصاب بداء الكلب»، مؤكدا أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة علي استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان  لتحقيق المواجهة الشاملة.

 

ولفت وزير الزراعة إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث في محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء إعلاميا عليها، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التي لا يسلط الضوء عليها وهي حالات بشعة جدا، ومن ثم الدور هنا محوري على الحكومة في المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.