«محلية النواب»: التشريعات الحاكمة لأزمة «الكلاب الضالة» في حاجة لإعادة النظر

 

أوضح المهندس أحمد السجينيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم الوصول لـ 8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وتنص على ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة، ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.

 

جاء ذلك في حديثه بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.

 

وأكد رئيس اللجنة أن الأمر فى حاجة لإعادة النظر تشريعيات فى القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التى يتم تربيتها، مشيرا إلى أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيه، مستشهدا بواقعة ضابط التجمع الذي  إعتدي عليه كلبين وتم إخلاء سبيل صاحبهم والقبض علي الغفير وعمل عقوبه عليه قائلا: «هذا الأمر فى حاجة لإعادة نظر.. مواطن أتشرح وصاحب الكلب حصل علي إخلاء  والغفير يحبس».

 

كان رئيس اللجنة قد أكد فى بادية اللقاء، أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب علي هذه الإشكالية، مؤكدا علي أن هذه المشكله متشابكله ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا: «نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة  بحوار لكل الأطراف المعنية».