هل شرط اجتياز مرحلة «رياض الأطفال» للالتحاق بالمدارس يخالف القانون؟

يُثار عادة إشكال حول مدى أحقية الطفل الذي يبلغ السادسة من عمره في أول أكتوبر من العام الدراسي في الالتحاق مباشرة بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية المتميزة للغات، من مرحلة التعليم الأساسي ولو لم يسبق ذلك قيده بمرحلة رياض الأطفال لمدة سنتين من عدمه.

في كتابه «الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة» الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، يشير المستشار إسلام توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، انتهت إلى تأييد عدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، ما لم يسبق ذلك قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين.

تقول المحكمة إن المشرع الدستوري كفل حق التعليم لكل مواطن باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الشخصية المصرية، والحفاظ على هويتها الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتحقيقاً للقيم الخُلقية، والتربوية، والثقافية لدى النشء والشبيبة، وبحُسبان أن مرحلة التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها تُعد الأساس الذي تقوم عليه هذه الركيزة فقد جعله إلزامياً، وألزم الدولة بكفالة مجانيته بمراحله المختلفة بمؤسساتها التعليمية، طبقاً للقانون .

المستشار إسلام توفيق الشحات

تضيف: أنه في إطار حرص المشرع على كفالة حق التعليم وتنظيم الانتفاع به بالنسبة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، فقد أصدر القانونين رقمي 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم و12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل – كما أصدر قرارات تنفيذية لهما – حيث حدد قانون التعليم مدة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بتسع سنوات منها ست سنوات للحلقة الابتدائية، وثلاثة للإعدادية، وأجاز لوزير التربية والتعليم – بعد أخذ رأي المحافظ المختص – إنشاء مدارس لرياض الأطفال تتبع أو تُلحق بالمدارس الرسمية، ويحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى، والسعة، والمرافق، والتجهيزات، والمواصفات الصحية، وتحديد نظام الدراسة والمناهج والخُطط، وشروط القبول بها، وهيئات الإشراف والتدريس.

كما أجاز المشرع لوزير التربية والتعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – إنشاء مدارس تجريبية، ووضع شروط وقواعد القبول بها، ونُظم الدراسة والامتحانات فيها، على أن تتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها، كما أناط به تحديد شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسي على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسي، وأكد القانون على أن التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم، وأنه التزام على الدولة بتوفيره ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه، وفى حالة وجود أماكن يجوز النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف، دون الإخلال بالكثافة المقررة للفصل، كما أقر المشرع نظام التعليم الخاص بمصروفات وأخضعه لإشراف الدولة شأنها شأن المدارس الرسمية.

وتشترط المدارس الرسمية، والمدارس الرسمية المتميزة للغات "التجريبية والتجريبية المتميزة سابقا"، القيد بالصف الأول الابتدائي بها- لا يجوز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائي بتلك المدارس، ما لم يسبق ذلك قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين، ولو كان قد بلغ سن الست سنوات.

تقول المحكمة إن القيد بهذا النظام والمُكث فيه لسنتين يهيئ النشء لدراسة واستيعاب اللغة الأجنبية المقرر دراسة المناهج الدراسية بها بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي بهذه المدارس الرسمية للغات، هو ما يؤثر إيجاباً على تقبله لهذه الدراسة التي تتم بلغة لم يألف التعامل بها من ذي قبل، وتسهل عليه مهمة استيعابها، مما يحفزه على مواصلة الدراسة بهذه المرحلة وما يليها.