أردوغان يواصل قمع معارضيه.. لماذا قضت محكمة الجنايات التركية بسجن أران أردام؟

تستمر الممارسات القمعية من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظامه في حق كل من يحاول أن يقول كلمة حق أو يكشف السياسات «الأردوغانية» التي تستنزف مقدرات الشعب التركي، وتدعم التنظيمات والعناصر الإرهابية التي من شأنها الإضرار بأمن المنطقة برمتها.

محكمة الجنايات العليا بإسطنبول قضت السبت، بسجن النائب السابق لحزب الشعب الجمهوري، ورئيس تحرير جريدة، كاراشي أران أردام، لمدة 4 سنوات وشهرين، بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية. وذلك على الرغم من صدور حكم بالإفراج عنه في يناير الماضي، فقد ألقت السلطات التركية القبض عليه مجددًا بعد طعن للنيابة.

اعتقال «أردام» للمرة الأولى كان في 29 يونيو من العام الماضي، ذلك التاريخ الذي جُرد فيه من الحصانة بتهمة الانتماء إلى تنظيم الداعية التركي عبدالله جولن، ونشره لمحادثات هاتفية بشكل غير قانوني في عام 2014.

الحقيقة أن النائب التركي السابق المعتقل كشف عبر جريدته وأيضًا حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، تويتر؛ الكثير من فساد الرئيس التركي وحاشيته إلى جانب دعمه إلى الإرهاب وبالأخص تنظيم «داعش»، حيث تورط رئيس الحكومة الأسبق، أحمد داوود أوغلو مع «أردوغان» في عملية نقل الأسلحة إلى التنظيم الإرهابي داخل سوريا، من خلال شاحنات تابعة للمخابرات التركية، بحسب «جمهورييت» التركية.

أيضًا كان «أردام» قد كشف عن وجود أوكار سرية تساند التنظيم الإرهابي السابق الذكر بداخل إسطنبول فقط وبعلم السلطات التركية، بهدف تدريب العناصر قبيل إرسالهم إلى سوريا، لافتًا إلى أن تلك الأوكار لا يقل عددها بداخل تركيا عن 70. كما كشف عن ممارسات عائلة الرئيس التركي في منظومة الفساد تلك، حيث تحدث عن عدد من الشاحنات التي كانت تنقل البترول (المنهوب) إلى سوريا والعراق ومنها إلى تركيا، من خلال شركة تابعة لصهر الرئيس التركي، ووزير الخزانة الحالي، بيرات آلبيراق.

ولذلك، ولكل تلك الحقائق التي كشف عنها «أردام» منذ عام 2014؛ يدفع الآن الثمن، من خلال استهداف السلطات الركية له، وإصدار حكم بإعتقاله، في إطار الحملة التعسفية التي يقوم بها رجل «أردوغان» بداخل تركيا لتكميم الأفواه سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات ووسائل الإعلام.