البرلمان التركي يغطي "الاغتيال السياسي".. ويرفض التحقيق في مقتل يازيجي

في تصرف شديد الريبة، للتغطية على جرائم الاغتيال السياسي، التي تقيد ضد مجهول في تركيا، رفض البرلمان التركي أمس الأربعاء، مقترحاً قدمه حزب الشعب الجمهوري بشأن جرائم القتل الغامضة، التي راح ضحيتها شخصيات مهمة، من بينها رئيس حزب الاتحاد الكبير محسن يازيجي أوغلو. 

 

لقي يازيجي مصرعه، 25 مارس 2009، بحادث تحطم طائرة مروحية بمنطقة جبلية، في ظروف غامضة، قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية، وقالت عائلته وقتها إن الحادث مدبر، واتهمت حزب العدالة والتنمية الحاكم بالتستر على القاتل، لأسباب سياسية.

 

كان النائب عن حزب الشعب الجمهوري أتيلا سرتال أول الموقعين على المقترح الذي  رفضه نواب الحزب الحاكم وحلفاؤهم من "الحركة القومية" بالأغلبية.

 

لا أحد لإنقاذه
النائب عن حزب الخير يافوز أغير علي أوغلو واصفا يازيجي إنه "بطل رمزي وهب دمه وروحه ومستقبله وفكره من أجل دولته، واحتاج دولته لمرة واحدة لكنه لم يجدها، هذه المسؤولية يتحملها البرلمان، أراد أن يري دولته لمرة واحدة التي خدمها طيلة عمره في هذه المنطقة الجبلية، لكن الدولة بقيت تحت الثلوج في هذا اليوم". في إشارة لعدم تحرك الدولة لإنقاذه.

 

لم يحضر رئيس حزب الاتحاد الكبير - حليف أردوغان - مصطفى داستيجي جلسة التصويت اليوم، في حين قال معلقا "إن لجنة ستتشكل من الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والخير لبحث الأمر في البرلمان". حسب موقع "أودا تي في".  

 

تغطية الاغتيالات
دأب الحزب الحاكم في أنقرة على تغطية عمليات القمع والاغتيالات الغامضة ضد المعارضين، مثلا قضية مقتل  المحامي الحقوقي الكردي طاهر إلتشي التي جرت خلال نوفمبر 2015، في وضح النهار، خلال مؤتمر صحافي، بينما لم يتم التوصل إلى الجناة، وأصبحت القضية في طي النسيان.

 

من أبرز الاغتيالات التركية، قتل الصحفي الأرمني هرانت دينك،  رئيس تحرير صحيفة "أغوس" الذي ندد بإبادة الأرمن، والذي جرى استهدافه في 19 يناير 2007، ولا تزال التحريات حول قاتله المجهول جارية حتى اليوم.

 

باتت الاغتيالات المسجلة ضد مجهول في تركيا أمرا معتادا، راح ضحيتها أسماء عديدة منها "معمر أقصوي، بهرية أوتشوك، أوغور مومجو، ياسمين جيبنويان، ماتين قوك تبه، غفار أوكان، أبدي أيباكتشي، ناظم بابا أوغلو"، وسجلت كل هذه الاغتيالات ضد مجهول.

 

جرائم النظام التركي لا تقف عند هذا الحد، بل أنها تمتد في معاقبة كل من تسول له نفسه البحث وراء الحقيقة والوصول إلى الجناة. من ذلك قمع عضوات حركة "أمهات السبت"، اللائى اعتدن التظاهر كل سبت للتنديد باختفاء ومقتل أولادهن -غالبيتهم من  الأكراد بينهم- في ظروف غامضة، ورفض الحكومة الكشف عن ملابسات قتلهم.