شكلت لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية.. اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى تختفى في ظروف غامضة

مازالت المحاصيل الزراعية السبع، تمثل لغزاً في تراجع مساحة زراعتها،  وحتى هذه اللحظة،  استسلمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  كما خفت صوت مركز البحوث الزراعية بمعاهده المتعددة،  حيال هذه الظاهرة،  التي ضربت ومازالت تضرب زراعات المحاصيل الرئيسية أو"الاستراتيجة" في مقتل،  حيث تراجعت مساحاتها وإنتاجيتها أيضا، باستثناء الأرز الذي قررت الحكومة خفض مساحات زراعته،  نتيجة أزمة المياه ومشكلة سد النهضة الأثيوبى، وكان على رأس هذه المحاصيل،  الفول والقمح والذرة الشامية والصيفي والقصب والقطن،  وهذه المحاصيل كان يمثل حصادها وجنيها أعياداً مصرية،  في الريف بالقرى والعزب والنجوع،  كما كان ينتظر إنتاجها، الفلاحون والمزارعون، للحصول على مكافآت نهاية موسم زراعى من العمل الشاق صيفاً وشتاء، ومنذ صدور قرار وزير الزراعة، بتشكيل"اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى"لمتابعة زراعة هذه المحاصيل، لم يصدر عنها أى تصريح ولم نسمع عنها شيئاً.

الفول البلدى

لجنة تنسيقية برئاسة الوزير

كان الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أصدر قراراً وزارياً يحمل رقم 17 لسنة 2109، بتشكيل مجموعة عمل تحت مُسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي برئاسة وزير الزراعة، وعضوية الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مُقرِراً، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور إبراهيم صديق، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بكلية الزراعة جامعة المنوفية، والدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بكلية  الزراعة  جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد النبي دسوقي، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، والدكتور شعبان سالم، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى،ومدير مركز الزراعات التعاقدية.

الفول السودانى

استراتيجية الأمن الغذائي

 تضمن القرار أسماء ممثلين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، المحاسب مجدي الشاطر بصيلي عبد الجليل، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكوثر عبد  الرحمن السلامونى، رئيس الإدارة المركزية  للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، بقطاع التجارة الداخيلة، وممثلي وزارة الموارد المائية والري المهندس عبد اللطيف السعيد خالد، رئيس قطاع الري، وممثلى وزارة التجارة والصناعة، والسيد أبو القمصان، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، وأكد القرار أن اللجنة تختص بوضع استراتيجية واضحة،للأمن الغذائى على مستوى الجمهورية،لتجنب الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع والمحاصيل الغذائية أو نقص المعروض منها، على أن تتضمن الاستراتيجية تحديد فترات الفجوات  التى تحدث بها ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض.

القمح

خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية
 

كما تختص اللجنة بوضع خريطة تفصيلية للمحاصيل الزراعية، تحدد المساحة المنزرعة، من كل محصول ، والكميات المتاحة منه على مدار العام، ومدى كفاية تلك الكميات للاستهلاك المحلى، وتوقعات العجز فى إنتاج هذه المحاصيل للأسباب المختلفة، وذلك لتحديد الاحتياجات الموسمية المطلوب توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع سياسة واضحة لتنظيم سوق 11 سلعة، وهى التى تؤثر فى معدلات التضخم سواء بالسلب أو الإيجاب، بما يضمن توافرها  فى الأسواق على مدار العام، وتختص اللجنة أيضا بدراسة وجود سعر استرشادي للمحاصيل والسلع الغذائية، وفقا للتكلفة المقترحة ومتوسط سعر السلعة خلال السنوات السابقة، بما يحقق عائداً للمزارع، وفى  نفس الوقت يكون السعر عادلاً  للمستهلك، ويتولى  الأمانة الفنية، الدكتورعلى عبد المحسن على، رئيس الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، والدكتور رانيا عبد الله السيد، باحث بمعهد  بحوث الاقتصاد الزراعى ، وأحمد حسن السيد.

ممدوح حمادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي
 

الغذاء والميزان السلعي
 

وكان الدكتور محسن البطران، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بكلية الزراعة جامعة القاهرة، وعضو اللجنة التنسيقية للأمن الغذائى، قد أكد أن الـ 11 سلعة هي السلع الإستراتيجية، التي تُستخدم في الغذاء والميزان السلعي للمواطن المصري، وأضاف إنها تشمل:«القمح والذرة وقصب وبنجر السكر والمحاصيل الزيتية والبطاطس والبقوليات مثل العدس والفول، وسيكون عمل اللجنة على توزيع الموارد الزراعية المُتاحة، لاستيفاء الطلبات المتزايدة للسوق المحلى، وكذلك دراسة الفجوات التي تحدث خلال مواسم الزراعة، وكيفية توفيرها عن طريق الأسواق العالمية وبأسعار مناسبة وخصائص مطلوبة»، كما تعمل اللجنة أيضا على  ملف الأسعار الاسترشادية للسلع الزراعية، على أساس توعية وإخبار المزارع بها قبل عملية الزراعة لتشجيعه على الانخراط في الزراعة، وخاصة فيما يتصل بالذرة والقمح، مع مراعاة التكلفة الإنتاجية للمزارع،  والمقارنة بالأسعار العالمية لتوفير سعر مناسب ومشجع للمزارع لزراعة المحصول ورفع مستوى المعيشة له، وتابع الدكتور البطران قائلاً: «القرار تضمن أيضا التراكيب المحصولية المطلوبة لاستيفاء حاجات الشعب المصري من الغذاء، وتحقيق ما يُطلق عليه الأمن الغذائي المصري، سواء بمفهومه الواسع، والذي يعتمد على الميزة التنافسية والنسبية للمحاصيل الزراعية المصرية في السوق العالمي،  وكذلك عند الحديث عن الأمن الغذائي بمفهوم الأمن القومي المصري»، وأضاف:«وخصوصاً بعد زيادة فاتورة الاستيراد من الأسواق العالمية، ومن عوامل دفع نشاط وأهمية هذه اللجنة، أنها برئاسة وزير الزراعة وعضوية علماء وخبراء من الوزارة،  ومسئولين في 4 وزارات معنية بتحقيق مفهوم الأمن الغذائي،  وهي:(التموين،  والصناعة،  والري والزراعة)»، كما إنه لأول مرة يتم تشكيل مثل هذه اللجنة،  وبمشاركة هذه الوزارات المعنية. 

دعم الفلاح

من ناحيته،أكد ممدوح حماده،رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى،أن أهم مايدفع ويحث المزارع والفلاح على زراعة المحصول،هو العائد من الزراعة،فلو قامت الحكومة،ممثلة فى وزارة الزراعة،برفع أسعار توريد القمح والقصب والقطن،وأزالت ومنعت مشاكل التوريد،فسوف يُقبل المزارعون على زراعة هذه المحاصيل،أمّا بدون رفع أسعار توريدها،فسوف تتسبب فى خسائر للمزارع،ولن يُقبل الفلاح على زراعة محصول يسبب له الخسارة.