الحكومة تحمي غذاء المصريين: حملات «بيطرية وتموينية» تداهم الأسواق

 

تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها اليومية لملاحقة اللحوم والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مجهولة المصدر،لحماية المواطنين من الأمراض، التي يمكن أن تسببها هذه الأغذية.

 

 كانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، قد أعلنت عن قيام الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بـ 18 محافظة، بتحرير 176 محضرا، في محافظات الإسكندرية والشرقية و الغربية والمنيا وقنا والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية والقليوبية والسويس  والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج و البحر الأحمر، بإجمالي مضبوطات التفتيش على اللحوم، خلال هذا الأسبوع، وتبلغ 20 طنا و189 كجم وأسماك مجمدة و دواجن ولحوم بلدي بقري وضأن ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة ومصنعات لحوم و أحشاء ودهون.

التقارير الفنية البيطرية
 

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم ضبط 15 طنا و376 كجم، مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمي الصلاحية، وتم تحرير 85 محضرا للمخالفين، كما أوضحت منى محرز، أنه تم ضبط 4 طن و813 كجم مضبوطات، بعدد 91 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومخالف للقوانين وقرارات ومضبوطات مجهولة المصدر.

 

لحوم ودواجن فاسدة

 

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أنه تم إعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وكانت جميع الحملات التي قام بها البيطريون، في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.

 

رقابة صارمة ومستمرة

 

من ناحيته، أثنى الدكتور محمد عبادي، على الحملات التموينية والبيطرية، التي تتابع الأسواق المصرية في المحافظات كافة، وتفرض رقابة مستمرة وصارمة عليها، من أجل حماية غذاء المواطن المصري. وقال عبادي، إن هذه الحملات تمثل نموذجا لفرض هيبة الدولة، وتشعر المواطن العادي، أن هناك هيئات ومؤسسات وأجهزة طبية وبيطرية وتموينية تعمل من أجله، ومن أجل صحته وصحة أسرته.

 

بينما قال ماجد تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الرقابة على اللحوم والأغذية، هو أحد المهام الكبرى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمديريات التابعة لها، وهو الدور المحلي، بينما تمارس الرقابة أيضا على الواردات الزراعية واللحوم والأسماك من خلال الحجر الزراعي والبيطري.

 

 

يأتي ذلك في إطار دور الحكومة، في التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر، وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم، والتأكيد على وصول غذاء صحي وآمن للمواطنين.

 

وكان تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لنهاية عام 2018 الماضى،قد رصد قيام مديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية،بتحرير 3623 محضراً لأماكن بيع مخالفة للحوم،علاوة على تحرير ما يقرب من 5 آلاف محضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بكميات تصل إلى ألف و 600 طن.