رئيس «نقل النواب» عن حادث محطة مصر: استقالة الوزير لا تعفيه «سياسيا» من المسئولية (حوار)

 

حالة من الجدل والحيرة يعيشها المصريون بعد حادث قطار محطة مصر «المحترق»، صباح اليوم، ووسط التكهنات وعقب تقديم وزير النقل الدكتور هشام عرفات باستقالته للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة وقبولها علي الفور، لكن لاتزال  الأزمة مستمرة لتوضيح حقيقة ما جرى وما الاجراءات التي سيتم اتباعها لعدم تكرار الحادث.. «صوت الأمة»، أجرى حوارا مع النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لمعرفة الاجراءات التي سيقوم بها البرلمان:

- كيف ترى استقالة وزير النقل الدكتور هشام عرفات؟

 

الاستقالة تعتبر إجراء سريع وضرورة نتيجة الحادث الذي أو ي بعشرات المتوفين والمصابين، وهو ما يجب ألا نتهاون فيه حفظًا لأرواح الأبرياء التى راحت هباء دون ذنب، وسنعمل في لجنة النقل بالبرلمان علي إيجاد حلول سريعة بالتعاون مع الحكومة لتدارك هذه الحوادث التي أصبحت تعكر صفو الإنجازات التي تقوم لها القيادة السياسية في ملفات النقل والمواصلات.

- هل الاستقالة تعفي الوزير وبالتالي لن يستدعيه البرلمان؟

مسئولية وزير النقل هى مسئولية سياسية في المقام الأول وتقديمه للاستقالة لا تعفيه من الاستدعاء أمام البرلمان أو تحمل المسئولية السياسية، ومن المتعارف عليه لعد الحوادث المماثلة يتم استدعاء الوزير المختص وباقي المسئولين في هيئة السكك الحديد ووزارة النقل للوقوف علي جوانب الحادث.

 

وسبق وحذرنا الوزير من تزايد مشاكل السكك الحديدية سواء القطارات او قطع الغيار او توفير الموارد المالية لعمليات التطوير لكن بلا جدوى والنتيجة كما نراها جميعًا موجعة.

- منذ عام 2015 وافقت لجنة النقل بالبرلمان علي عدد من الاتفاقيات لتطوير المنظومة.. فأين التقصير؟

بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية ومنذ بداية الفيل التشريعي الاول من محلس النواب، ونحن نقدم كل ما يمكننا كجهة تشريعية ورقابية للحكومة لتسهيل عمليتا وتقديم خدمات بجودة عالية للمواطن المصري، ووافقتا علي عشرات الاتفاقيات التي تستهدف تطوير منظومة النقل العام من بنية تحتية مثل المحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية والطرق وشراء معدات وماكينات وقطارات وغيرها من المستلزمات التى تساهم في تحسين المنظومة بأكملها وفقًا لجدول زمنى محدد بالاتفاق مع الحكومة ويتم متابعته بشكل دورى من البرلمان بروح تعاون كامل وبدون عرقلة لجهود المسئولين التنفيذيين.

 

لكن كل فترة مجد أن العمل لا يسير وفقًا للمتبع ولا يتم العمل علي تذليل العقبات التي سبق وناقشناها خاصة في ملف السكك الحديدية، وهو ما أثرناه عدد من المرات في مضابط البرلمان سواء في اجتماعات لجنة النقل أو الجلسة العامة لمجلس النواب، وكانت لغة التسويف والتأجيل تستحوذ علي الوعود الحكومية البراقة.

- إذن أين المشكلة من وجهة نظرك بصفتك ممثل لجهة تشريعية ورقابية؟

لقد سبق وحذرت ولازلت أحذر من الموظفين في وزارة النقل بكل قطاعاتها في الصف الثاني والثالث والرابع،لأنهم من يقفون أمام كل محاولة للتطوير وتحسين الخدمات وهم من يعرقل مسيرة التقدم نحو الأفضل، وأصبحت المسئولية لا تتركز في شخص الوزير من وجهة نظرى لأننا نتعامل مع برنامج وزارة وليس وزير، وقد توصلنا لهذه الآلية عِشان لو وزير جه ولا التانى مشي السياسة العامة نفسها متتأثرش، وهو ما حققناه بالفعل لكن من ينفذون المنظومة هم من حاجة للتطهير من الجسد المريض للوزارة أو نتخذ القرار الحاسم بإعادة تأهيلهم وتقييمهم وفقًا لإمكانياتهم ومن يستطيع منهم تحمل المسئولية والعمل الجاد فعليه أن يظل في منصبه واللي مش عارف يشتغلها يروح بيتهم ويخلصنا من العبث بأرواح الناس.

- هل يمكن أن نجزم أن منظومة النقل بأكملها لا تصلح؟

هذا حكم غير عادل من وجهة نظرى خاصة أن ملف الطرق سواء تمهيد الطرق الحديدة أو إنشاء الكبارى أو رصف وصيانة الطرق، قد تحقق فبها انجازات لا ينكرها إلا جاحد، لكن ذلك لأنها تحظي برعاية وإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو جهد نسأل الله أن يجزيه عنه خيرًا، لكن هل سيكون الحال هو الإهمال إذا لم يتابع الرئيس كل الملفات بنفسه، يبقي فين الضمير ومراعاة ربنا وفين تفعيل القوانين والرقابة الذاتية وفين المحاسبة اللي بيمارسها كل مدير علي مرؤوسيه لضبط وتيرة العمل وفقًا للخط الفنية والزمنية.

- كيف ستسير الأمور من وجهة نظرك خلال الفترة القادمة؟

لازم نعرف إن السكة الحديد بقت نقطة سودا في جيد وزارة النقل ويجب علاجها وفورا بالاستعانة بخبرات أجنبية وجمع مقترحات من أساتذة وأكاديميين مصريين في الداخل والخارج من أجل التوصل لحاول عملية، إلى جانب أننا ننتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة عن الحادث.

 

ولن يتهاون البرلمان كما عهد منا الشعب المصري علي إتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة المسئولين بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وكذلك لن نتأكد عن تقديم مقترحاتنا وإزاي الحكومة بالاستماع للتوصيات العلمية والبرلمانية التي تحمى المصريين أي حوادث مستقبلية لا قدر الله.