بعد التصالح مع بلتون.. تأسيس اتحاد للأوراق المالية لتسوية الشكاوى وديا لأول مرة في التاريخ

بعد ساعات من إعلان التصالح بين هيئة الرقابة المالية وشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، أعلنت هيئة الرقابة المالية موافقة مجلس إدارة الهيئة على النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، ومنحه الشخصية الاعتبارية المستقلة التي تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.

ويسمح الاتحاد الجديد بتحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، وتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضاء الاتحاد، وهي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ رأس المال المصري أن يتم تأسيس كيان مهني ذاتي التنظيم من العاملين بنشاط سوق رأس المال لهذا الغرض، على أن يتم البت في الشكاوى المقدمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديمها، ويمكن للاتحاد في حال عدم إمكانية التوصل إلى حل ودي خلال هذه المدة أن يرفع هذه الشكاوى للهيئة مرفقاً بها تقرير عن موقفها خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ التوصل إلى الحل الودي أو فوات المدة المشار إليها، بحسب الأحوال.

ويختص الاتحاد الجديد بوضع ميثاق شرف المهنة للعاملين في مجال الأوراق المالية توافق عليه الجمعية العامة وتعتمده الهيئة، وفقا للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، بالإضافة إلى وضع دليل عمل استرشادي للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000، وبما لا يتعارض مع القوانين السارية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها .

وأوضح عمران، أن الاتحاد سيسمح له بممارسة دوره بإبداء الرأي في الحوار المجتمعي عند طرح مشروعات القوانين مستقبلا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة التي تتعلق بمجال الأوراق المالية أو تؤثر فيه، مشيرا إلي أن أحكام النظام الأساسي للاتحاد الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019 منحت الإتحاد إمكانية إصدار تدابير على أعضائه وفقاً للائحة الجزاءات التي تعدها الجمعية العامة للاتحاد وتعتمدها الهيئة، وبما لا يتعارض مع التدابير التي تتخذها الهيئة أو البورصة المصرية.

ونصت أحكام النظام الأساسي أيضا على أن يمارس الإتحاد اختصاصاته من خلال أجهزته الممثلة في الجمعية العامة المُشَكلة من ممثل واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة وفقاً لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية، ومجلس إدارة منتخب والمكون من تسعة أعضاء ، بجانب اللجان المتخصصة والمعنية بتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا النظام وفقاً لخطة العمل السنوية التي يقوم مجلس إدارة الاتحاد بإعدادها وتعتمدها الجمعية العام ، إلى جانب الإدارة التنفيذية للإتحاد والتى يرأسها مدير تنفيذي عام متفرغ يتم تعييه بقرار من مجلس إدارة الاتحاد وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، ويعاونه عدد مناسب من العاملين للقيام بالمهام الفنية والمالية والإدارية والخدمية اللازمة لتسيير عمل الاتحاد وتحقيق أهدافه.

واعتبر رئيس الهيئة، كل شركة عاملة في مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 عضواً بالاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك بمجرد حصولها على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط وقيدها بسجلات الهيئة، وتزول صفة عضوية الإتحاد بمجرد إلغاء الهيئة للترخيص الممنوح للعضو بمزاولة النشاط.

وأكد محمد عمران، أنه بمجرد نشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية ستسرع الهيئة في تأسيس الاتحاد، من خلال تعيين لجنة تأسيسية من خمسة أعضاء على الأقل يمثلون الشركات الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط في مجال الأوراق المالية أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لانعقاد أول جمعية عامة للاتحاد لانتخاب مجلس الإدارة واتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرته لنشاطه، على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تشكيل اللجنة المشار إليها للنظر في المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات عن هذه الفترة.