بعد مطالبة عدد من النواب بإعادة فتح ملف تعديل شركة "الشرقية للدخان"، لبنود التعاقد مع شركة فليب موريس، والتى بموجبها تنازلت الشرقية للدخان عن تحصيل قيمة التعاقد بالدولار، مقابل تحصيلها بالجنيه المصري، في الوقت الذي تحاول الدولة جذب الدولارات من الخارج سواء بطرح سندات دولارية أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي لإصلاح الهيكل المالي.
الأمر أدى إلى تنازل الشركة عن تحصيل أحد أهم مواردها بالدولار، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام والشكوك حول المستفيد من الصفقة، لا سيما وأنها ليست في صالح الدولة، وهو ما تستعرضه صوت الأمة.
منذ عامين وافقت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومبانى"، على إبرام اتفاقية لتعديل بعض بنود عقد التصنيع والطباعة لشركة فيليب مورس، وذلك فى خضم أزمة عنيفة لصعوبة الحصول على العملة الاجنبية وقتها. وفى مفاجئة غير متوقعة خرجت الشركة الشرقية على المصريين، ببيان قالت فيه: "إنه نظراً لتغير سعر صرف الدولار الأمريكى بنسبة تجاوزت 150%، الأمر الذى ألحق بشركتى فيليب موريس برودكتس وفيليب موريس مصر أضرارا بالغة لمصالحهم التجارية، وطبقا لنص المادة 10\5 من اتفاقية التصنيع، فإنه يحق لهما طلب إعادة التفاوض لإعادة التوازن الاقتصادى للتعاقد، وعليه تم عقد العديد من جلسات المفاوضات، كما تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة".
وأضافت الشركة، أن الجمعية قررت الموافقة على تعديل عملة السداد لتصبح بالجنيه المصرى بسعر صرف ثابت بواقع 18 جنيهاً للدولار، مع تعديل شرائح ورسوم التصنيع لتصبح 5.8 دولار لكل 1000 سيجارة من صفر حتى أقل من 15 مليار سيجارة، و6.2 دولار لكل 1000 سيجارة ابتداءً من 15 مليار سيجارة وحتى 22 مليار سيجارة”.
البيان يثير تساؤلات حول ضغوط فيليب موريس على الشركة الوطنية للدفع لها بالجنيه بدل الدولار، ولجأت فى سبيل تحقيق ذلك إلى تأخير سداد مستحقات التصنيع حتى بلغت نحو 200 مليون دولار فى وقت لم تجد الشركة الشرقية دولارات لاستيراد التبغ، والغريب فى الأمر أن الاتفاق مر مرور الكرام مما يستوجب فتح ذلك الملف كاملا فى مجلس النواب لحماية المال العام والوقوف على ملابساته كاملة، خاصة أن الشركة الشرقية تصنع سنويا نحو 20 مليار سيجارة لصالح فيليب موريس، بقيمة تصل لنحو 60 مليون دولار سنويا، تقوم بدفعها بالجنيه مما يقلل من موارد الدولة من العملة الصعبة.
أيضا كان يمكن اللجوء للضغط على فيليب موريس للدفع بالدولار بكل ما تملكه من موارد كبيرة، ما يثير التساؤلات حول استفادة بعض الأطراف من الاتفاق، خاصة أن موارد الشرقية للدخان من التصدير بلغت آخر عامين 14 مليون دولار فقط، وهو رقم قليل للغاية بالنسبة للمبيعات الخاصة بالشركة. الأمر المثير أيضا أن الرئيس السابق للشركة الشرقية للدخان محمد عثمان هارون عرض تحصيل 40% بالدولار و60% بالجنيه لكن عرضه قوبل بالرفض، وأن ضغوط الشركة الامريكية نجحت فى الدفع بالجنيه، مما يحرم الشركة المصرية من حوالى 200 مليون دولار، نتيجة التصنيع المستقبلى سنويًا، وهذا الأمر سيضعها فى ورطة لتوفير الدولار لشراء المادة الخام.
القصة تعود إلى عام 2015، حيث أن الشركة الشرقية للدخان تدر الكثير من الأرباح لقطاع الأعمال المصري، عن طريق إنتاج وصناعة التبغ لحساب الغير، ومن المألوف أن يتم تحصيل نظير ذلك الإنتاج بالدولار الأمريكي، إلا أن إحدي الشركات المتعاقدة مع الشركة الشرقية للدخان وهي فيليب موريس الأمريكية قد بدأت الدفع بالجنيه المصري، ومن ثم قامت الشركة الشرقية للدخان في اجتماع مجلس إدارتها المنعقد بتاريخ ديسمبر 2015 بإلزام الشركة الأمريكية بالدفع بالدولار، إلا أن هذا الوضع لم يستمر إلا ثلاثة أشهر فقط، حتي اضطرت الشركة الشرقية للرضوخ لهذا الأمر الواقع، من أجل إغلاق قوائمها المالية في شهر يونيو 2016.
وبعد ذلك قامت الشركة الأمريكية فيليب موريس في الدخول في مفاوضات لإرغام الشركة علي قبول الدفع بالجنيه المصري، وفي يناير 2017 اقترحت الشركة الشرقية للدخان حل لهذه الأزمة مكونا من 5 نقاط وكان أبرزها تخفيض سعر الشريحة الإنتاجية وقبول الدفع بنسبة 60% بالدولار الأمريكي و40% بالجنية المصري، وبعد ذلك قامت القابضة للصناعات الكيماوية بالموافقة وتمرير كافة شروط الشركة الأمريكية دون الأخذ في الاعتبار بأي من النقاط التي طرحتها الشركة الشرقية للدخان.
وصل الأمر في النهاية إلى مطالبة عدد من النواب، بإعادة فتح ملف تعديل شركة "الشرقية للدخان" لبنود التعاقد مع شركة "فليب موريس"، والتى بموجبها تنازلت الشرقية للدخان عن تحصيل قيمة التعاقد بالدولار مقابل تحصيلها بالجنيه المصري، في الوقت الذي تحاول الدولة جذب الدولارات من الخارج سواء بطرح سندات دولارية أو الاقتراض من صندوق النقد الدولي لإصلاح الهيكل المالي.
تنازل الشركة عن تحصيل أحد أهم مواردها بالدولار يثير العديد من علامات الاستفهام، والشكوك حول المستفيد من الصفقة لا سيما وأنها ليست في صالح الدولة.
ويعود تاريخ أحد أكبر شركات الدخان العالمية لعام 1847، إلى أنه عندما افتتح فيليپ موريس متجر بشارع بوند ستريت بلندن لبيع التبغ والسجائر الجاهزة، وفي عام 1894 خرجت الشركة أخيرًا عن سيطرة الأسرة المؤسسة، حين تولى ويليام كورتز تومسون وعائلته إدارة الشركة. وأثناء إدارة تومسون تم تعيين الشركة كبائع التبغ الخاص بالملك إدوارد السابع، وفي عام 1902 قام جوستاف إكمير بتأسيسها في نيويورك. وتم تقسيم الملكية بنسبة 50-50 بين الشريك البريطاني وشركاء أمريكيين. ظل إكمير الوكيل الوحيد لفيليب موريس في الولايات المتحدة منذ 1872 ويقوم باستيراد وبيع السجائر الإنجليزية الصنع.
وفي عام 1919 من الأعوام المهمة في تاريخ الشركة. حيث شهد إدخال شعار تاج فيليب موريس، وانتقال ملكية شركة فيليب موريس في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة يمتلكها مساهمون أمريكيون وتأسيسها في فيرجينيا تحت اسم شركة فليپ موريس المحدودة. وبنهاية العقد التالي، بدأت الشركة في تصنيع السجائر في مصنعها في ريتشموند، بفيرجينيا، وفي عام 1924 تم طرح أشهر العلامات التجارية لها وهي سجائر مارلبورو.
وفي منتصف الخمسينيات أصبحت الشركة جزءً من الثقافة الأمريكية، وسرعان ما أطلقت بعدها شركة فيليب موريس إنترناشيونال لتصنيع وتسويق منتجاتها في جميع أنحاء العالم.
