200 مليون دولار «طايرين في الهوا».. من وراء تجاوزات شركة «فيليب موريس»؟

حالة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، حول وضع التعاقد المُبرم بين شركة الدخان المصرية «الشرقية للدخان» والشركة الأمريكية «فيليب موريس»، والذي حمل تجاوزات مادية تسببت في تكبد الشركة والاقتصاد المصري خسائر فادحة، فبعدما كانت تُحصل الشركة المصرية أكثر من 200 مليون دولار من تصدير السجائر إلي الخارج، تَدنى هذا الرقم ليصل بالكاد إلي 14 مليون دولار، ولعل السبب الرئيسي وراء ذلك هو إصرار الشركة الأجنبية علي الدفع بالجنيه المصري، بحِجة ارتفاع أسعار الدولار وصعوبة الحصول عليه، والغريب في الأمر أنه تم الموافقة من الجانب المصري وإبرام العقد.

وفي الوقت الذي تسعي فيه كل مؤسسات الدولة إلى دعم الإقتصاد المصرى، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية لمصر، ومحاولة إدخال العملة الصعبة كالدولار واليورو وغيرهم من العملات الأجنبية إلى السوق المصرية، لمعادلة الفارق بين الجنيه المصرى وتلك العملات، يتنازل الجانب المصري عن حقه في تحصيل أمواله من الشركة الأجنبية بالدولار بعكس ما كان يحصل في السابق، وإذا تحدثنا بالعقل والمَنطق، فإن الشركة الأجنبية يمكنها التحايل بكل الطرق للحصول علي أعلي وأكبر مكسب ممكن، بينما من غير المَنطقي أن يوافق الجانب المصري علي تلك الشروط للتعاقد، مما زاد الشكوك في تفاصيل وكواليس ذلك التعاقد بين الجانبين.

أما عن تفاصيل ذلك التعاقد الظالم، فقد بدأت القصة منذ عامين تقريباً، حيث وافقت الشركة الشرقية للدخان على إبرام اتفاقية لتعديل بعض بنود عقد التصنيع والطباعة لشركة «فيليب مورس»، وكان الهدف من ذلك هو محاولة مجاراة أزمة ارتفاع أسعار الدولار، والحصول على العملة الاجنبية وقتها، وحينها أصدرت الشركة المصرية بياناً توضح فيه أسباب تعديل بنود الإتفاق.

وقالت الشركة في بيانها: «إنه نظراً لتغير سعر صرف الدولار الأمريكى بنسبة تجاوزت 150%، الأمر الذى ألحق بشركتى فيليب موريس برودكتس وفيليب موريس مصر أضرارا بالغة لمصالحهم التجارية، وطبقا لنص المادة 10\5 من اتفاقية التصنيع، فإنه يحق لهما طلب إعادة التفاوض لإعادة التوازن الاقتصادى للتعاقد، وعليه تم عقد العديد من جلسات المفاوضات، كما تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة».

وأضافت الشركة: « الجمعية قررت الموافقة على تعديل عملة السداد لتصبح بالجنيه المصرى بسعر صرف ثابت بواقع 18 جنيهاً للدولار، مع تعديل شرائح ورسوم التصنيع لتصبح 5.8 دولار لكل 1000 سيجارة من صفر حتى أقل من 15 مليار سيجارة، و6.2 دولار لكل 1000 سيجارة ابتداءً من 15 مليار سيجارة وحتى 22 مليار سيجارة».

ويبدو أن وراء ذلك البيان ضغوط كبيرة من جانب شركة فيليب موريس علي شركة الشرقية للدخان، وتسببت تلك الضغوط في تأخر الشركة في سداد مستحقات التصنيع وبلغت حوالي 200 مليون دولار، في الوقت الذي لم تجد فيه الشركة عملة صعبة تتمكن من خلالها استيراد التبغ، حيث بلغ قيمة العائدات التي تحصل عليها الشركة المصرية من تصدير السجائر إلي الخارج 14 مليون دولار فقط، وهو رقم ضعيف مقارنة بما كانت تحصله من التصدير في السنوات الماضية قبل تعديل بنود التعاقد.