مصلحة الضرائب تحذر: قدامك 5 أسابيع إما التسجيل والسداد

تستعد مصلحة الضرائب لبدء مرحلة جديدة للتعامل مع قضايا التهرب الضريبي، وذلك في إطار التوجيهات الداعمة لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، حيث أهابت مصلحة الضرائب المصرية كافة المخاطبين بأحكام القانون سرعة التوجه للمأموريات المختصة واتخاذ إجراءات التسجيل طواعية بالمصلحة وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير، وذلك تجنبا للحملات التفتيشية من جانب المصلحة والوقوع تحت طائلة القانون .

ومنحت مصلحة الضرائب مهلة 5 أسابيع فقط لكافة المخاطبين بأحكام القانون للتسجيل الطوعي، وفقا لما أعلنه عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، علما بأن عدم التسجيل يعد جريمة تهرب وهو ما يستوجب على المصلحة أخذ كافة الإجراءات القانونية مع كل من يخالف أحكام قوانين الضرائب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وتتجاوز مستهدفات الحصيلة الضريبية للعام المالي العام المالي 2018-2019 نحو 770 مليار جنيه، مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي السابق 2017/2018، بينما كانت الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014/2015 نحو 300 مليار جنيه.

وشدد رئيس المصلحة، على أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتوانى عن متابعه وملاحقه كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، والتعامل مع ذلك الأمر بكل حسم حتى تحصل الدولة على مستحقاتها، علما بأن عقوبة التهرب الضريبي تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات بخلاف سداد الغرامة والضرائب المستحقة، كما أن جريمة التهرب الضريبي تعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وبلغت الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019 نحو 115 مليارا و906 مليون جنيه، بنسبة 108% من المستهدف البالغ نحو 107 مليارات و440 مليون جنيه، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت الحصيلة الضريبية بين 48 مليارا و803 مليون جنيه حصيلة ضرائب دخل، و67 مليار و103 مليون جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة.

وتطمح وزارة المالية إلي أن تصل الحصيلة الضريبية المستهدفة في عام 2022 إلى 1.4 تريليون جنيه، مع خفض عجز الموازنة خلال العام نفس العام إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي.