تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات بالدفع غير النقدي.. بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال علي نص المادة 5 من قانون الدفع غير النقدي، بشأن تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغراما من خلال الدف غير النقدي.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تنص المادة علي أن يكون تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، - أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة، وتلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، و تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون/ ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى.

 

وتوافق الأعضاء علي حذف الفقرة"د"، بشأن  قيمة المساهمة أو الاكتتاب في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، أو في زيادتها، أو في تسوية مقابل شراء الأسهم والحصص فيها.