تفاصيل نزاع بين «الآثار » ومحافظة الأقصر بعد ضياع كشافات إضاءة ثمنها أكثر من 11 مليون جنيه

حصلت "صوت الأمة" على تفاصيل النزاع القائم بين وزارة الآثار، ومحافظة الأقصر بخصوص إلزام الأخيرة أداء مبلغ 11 مليون و238 ألف  جنيه لعدم التزامها بتأمين وحراسة منطقة النخيل بالبر الغربي بمدينة الأقصر، مما أدى إلى ضياع الكشافات التي تم إضاءة المنطقة بها بمعرفة الآثار ضمن مشروع إضاءة البر الغربي.

الأوراق تكشف أنه في عام 2008 تعاقد المجلس الأعلى للآثار مع شركة مصر للصوت والضوء والسينما على تنفيذ مشروع إضاءة المناطق الأثرية بالبر الغربي بمدينة الأقصر بقيمة 56 مليون و895 ألف، ولم يشمل المشروع إضاءة منطقة النخيل طبقًا لقرار اللجنة الفنية بالمجلس الأعلى للآثار لوجودها خارج نطاق المناطق الأثرية، إلا أن مجلس الوزراء وافق على استكمال المشروع وإضاءة منطقة النخيل على أن تتولى محافظة الأقصر تأمين المنطقة وحراستها للحفاظ على الكشافات والكابلات وعدم تعرضها للسرقة.

 

وبناء على ذلك تم إبرام عقد تكميلي بين المجلس الأعلى للآثار والشركة لإضاءة منطقة النخيل بقيمة 9 مليون و266 ألف، وفي 22 مايو 2011 تم تسليم المشروع ابتدائيًا بموجب محضر تسليم ابتدائي كانت محافظة الأقصر "مركز ومدينة القرنة" طرفًا فيه والتزمت بموجبه بالإشراف التام والتأمين وتعيين حراسة من العاملين لديها لتأمين 21 نقطة إضاءة، إلا أنها لم تقم بتنفيذ التزامها بالتأمين مما أدى إلى سرقة الكشافات والكابلات، بل تطور عدم التزامها إلى تسليمها أراضي ضمن موقع المشروع إلى بعض المواطنين، وبمطالبتها بتكلفة ما تحمله المجلس الأعلى للآثار في إضاءة تلك المنطقة امتنعت عن السداد، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وفي جلسة 14 ديسمبر 2016، قررت الجمعية تكليف طرفي النزاع تأليف لجنة مالية مشتركة برئاسة أحد المراقبين الماليين تنتدبه وزارة المالية، ويمثل فيها طرفا النزاع تكون مهمتها بعد الإطلاع على جميع الأوراق الوقوف على مكونات المشروع محل النزاع، وقيمتها الإجمالية، وما تم فقده منها، وتحديد مقدار المبالغ محل النزاع، وماهيتها والسند النهائي للمطالبة بها، وما إذا كانت محافظة الأقصر قد أعلنت بها، وأسباب امتناعها عن أدائها، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وباشرت اللجنة عملها ووضعت تقريرها النهائي.

وتبين أن التقرير الذي أعدته اللجنة قد انتهى إلى مطالبة وزارة الآثار بتقديم بعض المستندات المتطلبة لانفاذ المهمة الموكلة إليها، وحتى تتمكن اللجنة من تحديد التكلفة الإجمالية لمكونات المشروع، وتحديد تكلفة العناصر المسروقة والتالفة، كما قامت إدارة الفتوى المختصة بمخاطبة وزير الآثار لموافاتها بما انتهى إليه تقرير اللجنة، كما تم مخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لموافاة الإدارة بالمستندات اللازمة للفصل في موضوع النزاع في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ ورود هذا الكتاب، ولم يتم موافاتها بأي مستندات.

وفي ضوء امتناع وزارة الآثار عن تقديم المستندات المؤيدة لادعائها في اقتضاء المبلغ محل النزاع، فإنه لا مناص من رفض مطالبتها بإلزام محافظة الأقصر أداء مبلغ مقداره 11 مليون و238 ألف، وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة وزارة الآثار لمحافظة الأقصر بأداء ذلك المبلغ.