«خناقة» لمدة 20 عاما بين مدينة الزقازيق والجامعة.. والسبب: 25 ألف جنيه (مستندات)

حصلت «صوت الأمة» على تفاصيل النزاع القائم بين مجلس مدينة الزقازيق وجامعة الزقازيق، والذي يطلب فيه المجلس إلزام الجامعة سداد المتأخرات الإيجارية الخاصة بالعمارة رقم (4) بمساكن النادي الأهلي بمنشية أباظة، وهو النزاع الذي امتد عمره لأكثر من (20) عامًا، وانتهى بفتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

الحكاية كما تتبين من الأوراق أن جامعة الزقازيق استأجرت عدة عمارات بالإسكان الاقتصادي من مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، لاستخدامها مدنًا جامعية لتسكين طلابها، وانتظمت الجامعة في سداد القيمة الإيجارية عن تلك الوحدات، إلى أن اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات قيام الجامعة بسداد أكثر من (180) مثلًا للقيمة الإيجارية الشهرية لبعض تلك الوحدات، ومن ثم يحق للجامعة تملكها عملًا بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (110 لسنة 1978) بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها أو تقيمها المحافظات.

 

وأخطرت الجامعة مجلس الدينة لإيقاف مطالبتها بسداد القيمة الإيجارية عن تلك الوحدات ورد المبالغ المسددة بالزيادة، وإزاء امتناع مجلس المدين ة عن رد هذا المبلغ تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والتي انتهت في يونيو (2005) إلى أحقية جامعة الزقازيق في تملك الوحدات السكنية التي استأجرتها من مجلس المدينة واسترداد مبلغ مقدراه (45) ألف و(171) جنيها، الذي تم ساده بالزيادة كقيمة إيجارية عن تلك الوحدات، وتطبيقًا لهذه الفتوى أجرت الجامعة مقاصة بمبلغ مقداره (18) ألف (576) جنيها، خصمًا من مستحقات مجلس المدينة عن العمارة رقم (4) بمساكن النادي الأهلي بمنسية أباطة، وامتنعت عن سداد القيمة الإيجارية عن الفترة من يوليو (1998) وحتى أكتوبر (2012)، وطالب حي أول الزقزيق جامعة الزقازيق بسداد مبلع مقدراه (40) ألف و(824) جنيها قيمة المتأخرات الإيجارية عن العمارة، لكنها امتنعت عن السداد، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

 

تبين أن المديونية المستحقة على جامعة الزقازيق لصالح الوحدة المحلية لمدينة الزقازيق نتيجة تأخرها في سداد القيمة الإيجارية الخاصة بالعمارة رقم (4) بمساكن النادي الأهلي بمنشية أباظة خلال الفترة من (1 يوليو 1998) وحتى أكتوبر (2015)، مقدارها (19) ألف و(658) جنيها، وأنه نتيجة لصدور فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في يونيه (2005) بأحقية جامعة الزقازيق في تلمك العمارتين رقمي (1 و2) بالمدينة الصناعية بمنطقة الحريري بمدينة الزقازيق المستأجرتين من الوحدة المحلية لمدينة الزقازيق بتاريخ (1 نوفمبر 1971)، والعمارتين رقمي (6 و7) بمنطقة الإشارة باستاد الشرقية بمدينة الزقازيق ففي (1 نوفمبر 1976) و(12) شقة بالعمارة رقم (1) بمدينة الزقازيق المستأجرة في (1 أكتوبر 1976)، واسترداد مبلغ مقداره (45) ألف (171) جنيها الذي تم سداده بالزيادة كقيمة إيجارية عن تلك الوحدات، فقد بلغت مديونية مجلس مدينة الزقازيق لصالح الجامعة مبلغا مقداره (45) ألف (171) جنيها.

 

وفي النهاية انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مجلس مدينة الزقازيق برد الباقي من المبلغ السابق سداده من قبل الجامعة لصالح مجلس مدينة الزقازيق، والذي يبلغ مقداره (25) ألف و(513) جنيها، لجامعة الزقازيق.