ماذا قالت أعلى هيئة قضائية في مصر عن حكم قتلة النائب العام؟ (مستند)

يبدو أن جماعة الإخوان الإرهابية فى الداخل والخارج لازالت تحاول جاهدة أن تعمل على تشكيك الشارع المصرى حول تنفيذ حكم الإعدام شنقا في 9 متهمين مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الأربعاء الماضى الموافق 20 فبراير، على الرغم من الاعترافات التى جاءت على لسان زويهم.

أحد أهم وأبرز تلك الاعترافات تمثلت فى وصية المتهم أبو بكر السيد، أحد الإرهابيين المنفذ فيهم حكم الإعدام التى قراءها والده عبر قنوات الجماعة، وكذا اعترفت والدة أحمد الدجوي، المنفذ بحقه حكم الإعدام في ضلوعهم في اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، بدور ابنها، قائلة: «كان دوره الإرشاد عن منزل النائب العام فقط».

وللرد على محاولات التشكيك تلك بعيداَ عن اعترافات أهالى المتهمين وقراءة وصاياهم عبر قنوات الإخوان فى الخارج، إلا أن محكمة النقض المصرية التي يحاول الإخوان التشكيك فيها باعتبارها أعلى سلطة قضائية كانت صاحبة الدور الأبرز في تنفيد الأحكام من الناحية القانونية للرد على تلك الشبهات، الأمر الذي أدى بدوره إلى إلغاء حكم الإعدام لأخرين وتخفيف العقوبة.

الأدلة أدانت المتهمين

النقض في حيثيات الحكم فندت أسباب الطعن سبباَ تلو الأخر في حيثيات الحكم التي حصلت «صوت الأمة» على نسخه منها حيث قالت المحكمة؛ الأدلة أدانت المتهمين وأن ما استند إليه الطاعنين ودفاعهم، من أن حكم محكمة الجنايات، أصابه القصور هو غير صحيح ، لأن الجنايات أصدرت أحكامها بعد الاطمئنان للأدلة وسماع الشهود، ووصول تحقيقات النيابة  لدور كل متهم فى جريمته وأن الحكم جاء تأسيسا على أدلة مقبولة.

محاولة تجريح الأدلة

ووفقا لـ «النقض»- محكمة الجنايات أطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات كما أطمئنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذي أوردته التحريات والتحقيقات، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذي يرمى بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية.

الرد على عدم صلاحية المحكمة

وفندت المحكمة في حيثياتها بشأن ما آثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة التى أصدرت الحكم لنظر الدعوى، مؤكدة أن ما ورد فى أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى لا سند له فى القانون، حيث إن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكي يسلكه فى هذه الحالة أثناء نظر الدعوى رد المحكمة، فإن لم يفعل كما هو الحال في الدعوى فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

اعترافات المتهمين

وبحسب «النقض» - أقوال شهود الأثبات والمتهمين لا يتعارض مع ما أوردته تقارير المعامل الجنائية وتقرير الكلية الفنية العسكرية بل يتلاءم معهما، وكذا اعترافات المتهمين بالجرائم  التي ارتكبوها وأن اعتراف المتهمون في المساتئل الجنائية من عناصر الإستدلال وتكون للمحكمة كامل الحرية  في تقدير صحتها وقيمتها في اللإثبات، فالمحكمة لها  تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد التعذيب أو الإكراه واطمأنت المحكمة لاعترافات المتهمين.

يشار إلى أنه بتاريخ 25 نوفمبر الماضى أيدت محكمة النقض، إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات وخففت المحكمة عقوبة 6 متهمين من الإعدام للسجن المؤبد وخففت عقوبة المؤبد للسجن 15 عاما بحق 4 متهمين آخرين و برأت 5 من التهم المنسوبة لهم، والزمت  المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 434 ألف و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة.

وأسماء المتهمين المنفذ فيهم عقوبة الإعدام هم : «أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد». وقائمة الـ 6 متهمين المخفف عنهم عقوبة الإعدام للمؤبد هم محمد أحمد السيد، محمد الأحمدي على، عبدالله محمد السيد، إبراهيم احمد إبراهيم شلقاوي، ياسر ابراهيم عرفات،  حمزة السيد حسين عبدالعال.

كما قضت المحكمة بعدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيًا بسطاوي غريب حسين ومصطفي محمود أحمد، وقبلت المحكمة طعن  المتهم أحمد حمدي الفقي  وعاقبته بالحبس سنة مع الشغل عن تهمة حيازة أسلحة نارية وبراءته  من التهم الأخرى المنسوبة إليه.

وبراءة 5 متهمين آخرين من التهم الموجهة لهم وهم كل  من سعد فتح الله محمد الحداد، ومحمد السيد محمد عبدالغني السيد، وعمرو شوقي أحمد السيد، وعلى مراد أبوالمجد محمد، على عبدالباسط فضل الله شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبرائتهم مما أسند إليهم.

واستبدال عقوبة المؤبد للمشدد لمدة 15 عاما لـ 4 متهمين وهم محمود على كامل على، أحمد زكريا محى الدين الباز، هبة عبدالله السيد الشبراوى،  محمد يوسف إبراهيم عبد المطلب، واستبدال عقوبة السجن المؤبد للسجن المشدد3 سنوات،  للمتهم ابراهيم عبدالمنعم على أحمد.

وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعنهم والمقصى ببرأتهم والطاعن الثامن عشر أحمد حمدى والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ 434 ألف و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامه ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد،  أصدرت أحكامها على المتهمين  على قتلة النائب العام فى 22 يوليو 2017،  وقضت بإعدام 28 متهما، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجهت النيابة  للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.