تركيا بلاد الخوف.. من فيها يعيش آمنا؟

مؤخرا أدان الاتحاد الأوروبي، الخميس، ما وصفه بـ "أجواء الخوف" التي تشيعها السلطات في تركيا مع عقوبات بالسجن المؤبد، بحق الناشط الحقوقي ورجل الأعمال عثمان كافالا وصحفيين لدعمهم تظاهرات حركة غيزي في 2013. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن اتهام 16 سجينا بينهم عثمان كافالا يطرح تساؤلات بشأن احترام القضاء التركي للمعايير الدولية والأوروبية.

 

ويتهم الرئيس التركي كافالا، المعتقل منذ أكثر من عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول، بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013. لكن موغيريني قالت إن "الاعتقالات من دون أدلة كافية والملاحقات القضائية حيال أشخاص يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتجمع تلقي شكوكا جدية بشأن احترام مبدأ افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة في العملية القضائية في تركيا".

 

في السياق ذاته، دفع توتر الأجواء في تركيا، بالأتراك إلى محاولة الهجرة بطرق غير شرعية، في محاولة منهم للهروب من حال الرعب الدائم التي يعيشونها داخل بلادهم، نتيجة منع السلطات التركية مئات الآلاف من المواطنين من السفر خارج البلاد، وإلغاء جوازات سفر العديد منهم، بالإضافة إلى افتقادهم للأمان الاجتماعي؛ حيث يتهرب منهم أقاربهم وجيرانهم خوفاً من عقاب السلطات، إلا أن الكثير منهم يموتون أثناء محاولة الهروب.

 

وتعيش المرأة التركية معاناة حقيقية، بحسب تقارير حقوقية، تقول أن النساء داخل السجون التركية يعيشن معاناة متزايدة، حيث أصبحت السجون الست الخاصة بالنساء في تركيا مكتظة بالسجينات، ما دعا السلطات التركية إلى احتجاز النساء في سجون مخصصة للرجال بصورة أساسية، وبالطبع فإن هذه السجون غير مجهزة لتلبية احتياجات النساء، وهو ما يعد عقوبة إضافية فضلا عن أن أمن السجن يكون في الغالب تحت إدارة الرجال غالبا، إضافة إلى أنهن يتعايشن مع النزلاء من الرجال السجناء، وهكذا تعيش النساء في بيئة خطرة، حيث يكثر التحرش الجنسي بهن وأحيانا يصل الأمر إلى درجة اغتصابهن.

 

وباتت تركيا اليوم أكبر سجن للحريات في العالم، وهذا ما أكدته كل التقارير الحقوقية الصادرة عن أكبر المنظمات الدولية، مثل منظمة العفو الدولية التي أكدت في تقرير ها لعام 2018 أن انتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تستمر بشكل منهجي في تركيا؛ حيث تقمع المعارضة بلا هوادة، وكان من بين المستهدفين صحفيون وناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كما استمر الإبلاغ عن وقوع حالات تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، كما ظلت العيوب تشوب تنفيذ "اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة"، بعد أكثر من خمسة أعوام من تصديق تركيا عليها، وظلت البلاغات عن وقوع حالات عنف ضد النساء في تزايد مضطرد.