250 مستثمرا بالأسواق الدولية يقودون الثقة بالاقتصاد المصري

حققت وزارة المالية عدة مكاسب مختلفة بعد نجاح عملية إصدار سندات دولية بـ 4 مليارات دولار، في إطار سعي وزارة المالية إلي تطبيق آلية جديدة للدين العام من شأنها تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة وبأقل تكاليف ممكنة.

 من أبرز مكاسب وزارة المالية من الطرح الناجح للسندات الدولية، هو الطرح على 3 شرائح «5 -10- 30 سنة» وهي شرائح متوسطة وطويلة الأجل بأسعار عائد جيدة، وهو من شأنه إعادة توزيع أعباء الدين الحكومي من قصيرة الأجل إلي فترات متوسطة وطويلة الأجل ويحد من مخاطر إعادة التمويل بشكل نسبي.

ومن بين المكاسب أيضا تعزيز الثقة بالاستثمار الأجنبي غير المباشر بسوق السندات، حيث استطاع الطرح المصري أن يجذب طلبات اكتتاب بقيم تخطت الـ 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، خاصة في ظل تقلبات أسواق المال العالمية الأخيرة، والتي نالت سلباً من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

واستطاع الطرح المصري للسندات أن يجذب ما يفوق 250 مستثمر عالمي من الأسواق الدولية المستهدفة، تقدموا جميعهم بطلبات شراء تعدت قيمتها 21.5 مليار دولار، ويشير التوزيع النسبي لمشاركة المستثمرين العالميين إلي أن خريطة المستثمرين شملت من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وأسيا بنسبة 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية في إصلاح الاقتصاد والسياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص.

وأجرت وزارة المالية عدة جولات غير ترويجية بأهم المراكز المالية لتنويع مصادر التمويل الخارجي، وأحدثها تلك الجولات كانت بدول شرق أسيا خلال الفترة من أكتوبر 2018 وحتى يناير الماضي، شملت كلا من الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان ويجري التجهيز لزيارة دول الخليج في فبراير الجاري ثم كوريا الجنوبية مرة أخرى نهاية فبراير الجاري بالإضافة إلي الصين وهونج كونج خلال مارس 2019.

واستطاعت وزارة المالية أن تحافظ على الحد القانوني لحساب الخزانة الموحد طرف البنك المركزي بدون تجاوز خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يناير 2019، وذلك على الرغم من تقلبات الأسواق النامية والناشئة وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ استثمارات إضافية في السوق المحلية مما ترتب عليه تراجع في السيولة المحلية.