توقعات بمزيد من إجراءات خفض الفائدة بالبنوك.. والموازنة أكبر مستفيد

فاجأ البنك المركزي المصري المتعاملين في السوق المصرية بخفض أسعار الفائدة الخميس الماضي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 15.75% و16.75% لسعر العائد على الإيداع والإقراض على التوالي، حيث يعد هذا الخفض هو الأول منذ 10 أشهر متواصلة.

لجوء البنك المركزي إلي خفض سعر الفائدة، فتح الباب أمام بنوك الاستثمار لتوقع مزيدا من الخفض على المدى المتوسط، ومن بينها بنك أرقام كابيتال للاستثمار، حيث رجح خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنحو 300-400 نقطة أساس في النصف الثاني من العام الجاري، ليواصل المركزي سياسته التيسيرية خلال العام الجاري.

وتوقع بنك الاستثمار في مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزي الفائدة بالنصف الثاني من العام الجاري، تمهيدا للضغوط المتوقع أن تظهر نتيجة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على بنزين 95 المخطط تطبيقها بدءا من مطلع أبريل المقبل، وعلى المنتجات البترولية الأخرى لاحقا.

ورجح التقرير، حدوث تراجع في معدلات التضخم في الفترة ما بين أغسطس ونوفمبر من العام الجاري، وهو ما يفتح الباب أمام صناع السياسة النقدية مزيدا من المساحة للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي استهداف تحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، وأكد المركزي في بيان خفض سعر الفائدة، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بشكل طفيف إلي 5.5% خلال الربع الرابع لعام 2018 مقابل 5.3% خلال الربع الثالث من نفس العام، كما تراجع معدل البطالة إلي 8.9% مقابل 10% وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010، كما تشير البيانات الأولية للربع الثالث لعام 2018 إلي استمرار احتواء الطلب المحلي الخاص ودعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي.

وتعتبر الموازنة العامة للدولة، أحد أبرز الرابحين من قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، نظرا للارتباط الوثيق بين مستويات الدين العام ومعدلات أسعار الفائدة السائدة والمعلنة من البنك المركزي، حيث ترتفع تكلفة فوائد الدين مع ارتفاع أسعار الفائدة وتنخفض بانخفاضه.

وسجلت معدلات الدين العام في مصر نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، وتراجعت لمستوي 98% في يونيو 2018، وتستهدف وزارة المالية خفضه إلي مستوي 92% بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019.