السيد الرئيس يستقبل جون فلانرى رئيس شركة جنرال إلكتريك العالمية
وقال شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية: إن الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار فى كل زياراته الخارجية، كما أنه يستقبل ممثلى تلك الشركات بصفة دورية بالقاهرة، مشيرا إلى أن هذا الجهد الترويجى مهم جداً، خاصة أنه يأتى من رئيس الدولة، الذى يستمع بصورة مباشرة لأى مشكلات قد تواجه بعض الجهات، فيما يتعلق باستثماراتها، ويتعرف بنفسه على أهم عناصر الجذب لهم والبيئة التشريعية التى تحفز على اختيار مصر كمقصد استثمارى.
وأشار شريف سامى، إلى أن عشرات الشركات التى اجتمع معها الرئيس السيسى، هى من أبرز وألمع الأسماء عالمياً فى قطاعات الصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية وغيرها من القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن الشركات الصناعية والخدمية والتكنولوجية تسعى مصر لجذبها فى مجال الاستثمار المباشر من خلال إقامة مشروعات جديدة أو المشاركة فى مشروعات قائمة، مؤكدا أن ما تحقق من نجاحات فى مجال السياسة النقدية وفى الإصلاح المالى، يسهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتسبقه زيادة الاستثمارات المحلية، سواء فى مشروعات جديدة أو التوسع فيما هو قائم، وسيمثل أهم ثمار النهوض بالمنظومة الاقتصادية.
وأوضح أن الاقتصاد الحقيقى هو المحرك للتنمية وتخفيض البطالة وزيادة موارد الخزانة العامة من ضرائب ورسوم، مضيفا أنه لذلك شهدنا العديد من التشريعات الجديدة فى مجالات الشركات وسوق المال والتمويل غير المصرفى والتراخيص الصناعية، والمهم الاستفادة منها سريعا والترويج لها داخليا وخارجيا، وهو ما يجرى حاليا، مؤكدا أنه لا يجب إغفال دور المشروعات المتوسطة والصغيرة التى أعلنت الحكومة أنها انتهت من إعداد مشروع قانون بشأنها، يتناول سبل تشجيع ريادة الأعمال ويستحدث حوافز وتيسيرات للمنشآت الصغيرة، إضافة إلى تشجيع التحول للعمل ضمن الاقتصاد الرسمى، وكلها رسائل قوية عن تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر.
وأكد على أهمية عدم إغفال دور القطاع التعاونى، الذى يضم ملايين المصريين وتقدر حجم أعماله السنوية بأكثر من 50 مليار جنيه فى مجالات إنتاجية وإنشائية وزراعية متعددة، إضافة إلى النقل والثروة السمكية، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراجعة وتحديث الإطار التشريعى المنظم للنشاط التعاونى يمثل خطوة مهمة لدعم هذا التوجه، منوها إلى دعوة الرئيس السيسى المستمرة للاهتمام بالتعاون مع أفريقيا، بمناسبة تولى مصر رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى، وكذلك جهوده الترويجية المستمرة فى مختلف زياراته الخارجية لجذب كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار وتصديه لحل المشكلات التى قد تواجهها.
وقال، إنه لا بد من الاستفادة من الأدوات المالية المستحدثة وفى مقدمتها الصكوك والسندات الخضراء وصناديق الاستثمار فى التمويل متناهى الصغر، لجذب المليارات من رؤوس الأموال الخارجية التى تتخصص للاستثمار فى تلك الأدوات بالأسواق الناشئة، والتى لا يمكنها إغفال دولة بحجم مصر ضمن محافظها.
ومن جانبه وصف الدكتور أحمد عبدالحافظ أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر، لقاءات الرئيس مع شركات تمتلك رؤوس أموال وأصولا بمليارات الدولارات بأنها تعبر عن توجه أمثل من قبل الرئيس للنهوض بالاقتصاد المصرى، موضحا أن التواصل مع هذه الشركات وشرح الأوضاع الاقتصادية والتأكيد على جهود الإصلاح المالى والتشريعى والتقدم الذى تشهده مصر فى مجال تنظيم الأسواق والخدمات والبنية التحتية والمشروعات القومية، يهدف إلى تشجيع تلك الجهات على توجيه حصة أكبر من الأموال التى تديرها للسوق المصرية.
وأضاف «عبد الحافظ» أن مصر بالتأكيد لا تتنافس مع الدول المتقدمة فى جذب الاستثمار، ولكن هى ضمن الاقتصادات الناشئة الواعدة التى تسعى لزيادة حصتها من رؤوس الأموال الأجنبية، وفى مقدمتها الأمريكية الموجهة للاستثمار فى الأسواق الناشئة، منوها إلى أن ما يشهده العالم حالياً من صعوبات اقتصادية تعانى منها بعض الأسواق الناشئة، وفى المقابل التحسن الذى تشهده الاقتصاديات الكبرى يجعل جذب الاستثمار فى حاجة إلى جهود كبيرة تتكاتف فيها جميع مؤسسات الدولة، لأن المنافسة شرسة جدا لجذب المزيد من الاستثمارات.
