الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعهـا، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ، لتصبح 15.75% و16.75% بدلا من 16.75% و17.75% على الترتيب.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية– ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات– وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
القرار الجديد ستكون له تداعيات إيجابية على السوق المصرية، وهو ما أكده مجموعة كبيرة من خبراء المال والاستثمار، الدكتور معتصم الشهيدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، قال إن البنك المركزى المصرى تأخر فى قرار خفض أسعار الفائدة، غير أنه برر أسباب ذلك بخطة المركزى إلى خفض معدل التضخم إلى أعلى أو أقل 13%.
وأشار الشهيدي، إلى أن توقيت قرار الخفض إيجابى بسبب نسبة التخفيض الكبرى، والتى وصلت إلى 100 نقطة أساس، وتوقيت الخفض لأنه يتزامن مع عدم وجود أسباب تؤدى إلى زيادة التضخم. وأرجع ذلك القرار- في تصريحات صحفية- إلى عدة أسباب، أولها: ارتفاع أسعار الجنيه أمام العملات الأجنبية، وثانيًا: وعدم وجود عوامل لزيادة التضخم فى الوقت الحالى، وثالثًا: دخول الأجانب بشكل مكثف فى الاستثمار بأدوات الدين خلال شهر يناير الماضى.
وعدد الخبير الاقتصادي فوائد قرار خفض أسعار الفائدة، أولها: بدء البنك المركزى تبنى سياسة توسعية والتخلى عن سياسته الانكماشية والتى كان هدفه الرئيسى مكافحة التضخم، بهدف مساعدة الاقتصاد على النمو بنسب أعلى، وثانيها: التأثير إيجابياً على الشركات التى حصلت على قروض بمعدل فائدة مرتبطة بالبنك المركزى وهو ما كان يحجم إنشاء مشروعات جديدة وتقليل عبء الدين، وثالثها: مساعدة الحكومة فى تحقيقها هدفها بتحقيق فائض أولى بموازنة 2018-2019 بسبب تراجع خدمة الدين.
وتوقع تخفيض جديد لأسعار الفائدة خلال العام الحالى، بسبب وجود عائد حقيقى، وهو الفرق بين عائد أذون الخزانة الاسمى ومعدل التضخم، بالإضافة إلى ما أعلن عنه البنك المركزى باستهداف معدل تضخم بنسبة 9% بزيادة أو نقصان 3% بنهاية العام، وهو ما يعنى استهدافه المزيد من خفض التضخم وسعر الفائدة.
وأشار إلى أن عدم خفض البنك المركزى سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، سيثبت سعر الفائدة حتى تجاوز الموجة التضخمية المقبلة، والتى ستشهدها الأسواق بعد رفع الدعم عن الوقود مطلع العام المالى المقبل، مؤكدا أن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدى إلى تحسن واضح فى أداء البورصة المصرية، وتحسن أسعار الأسهم، لافتا إلى أن جزء من ارتفاع البورصة خلال الفترة الماضية من مستوى 12 ألف إلى 15 ألف نقطة يرجع إلى توقعات خفض سعر الفائدة، وانخفاض أسعار الأسهم بشكل عام.
وفي سياق متصل، أكد محمد أبو الغيط، العضو المنتدب لبنوك الاستثمار بمجموعة بايونيرز القابضة، أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، إذ يساهم القرار فى خفض تكلفة التمويل، وبالتالى يشجع على إقامة استثمارات جديدة فى قطاعات مختلفة على رأسها الصناعة، والتى تنال اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية خلال الفترة الحالية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن إقامة استثمارات صناعية جديدة، سيساهم فى أولا توفير منتجات محلية بديلة للمستوردة وزيادة الصادرات المصرية، والتى تعد أحد روافد العملات الأجنبية فى مصر مع تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وقناة السويس، وبالتالى فإن زيادة الصادرات يساهم فى تحسين حصيلة مصر من العملات الأجنبية.
وأشار أبو الغيط، إلى أنه بالنسبة لتأثيره على سوق المال هو إيجابى بدون شك ويساهم فى زيادة معدلات السيولة بسوق المال.
