مصر تنهض بإفريقيا.. دور البنك المركزي في تعزيز التعاون بين القاهرة ودول القارة

بدأت أمس الأحد، فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس الاتحاد عام 2002، وسبق هذا الحدث التاريخي عدة اجراءات من شانها تعزيز التعاون المصري الإفريقي، على كافة المستويات، وبالتحديد على المستوى الاقتصادي، فبدأت الحكومة المصرية بغرفها المتنوعة، تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية.

 خلال العام الماضي كانت هناك مصادر حكومية، صرحت بأنه هناك اتجاه لإنشاء بنك مركزي وعملة موحدة وصندوق نقد إفريقيين بغرض دعم الاستقرار النقدي والمصرفي للقارة السمراء باعتباره أمرا ملحا لدعم التنمية والاستثمار باعتبارهما من الأمور القومية لإفريقيا وتجنيب الأجيال القادمة للدخول في دائرة الفقر، ومن المقرر أن يكون هذا المشروع على رأس مناقشات المائدة المستديرة لمنتدى إفريقيا 2018.

وأكدت المصادر أن هذا الطرح يدعمه التوجه العام داخل القارة  نحو التكامل واستغلال الفرص المتاحة، للخروج من دائرة التضخم وانهيار العملات في البلاد الإفريقية، مشيرة إلى أن مشروع البنك المركزي الإفريقي والعملة الموحدة؛ سيقلص حجم التضخم والفقر وسيحقق التكامل مع دول الجوار الإفريقي بصورة مكتملة دون أن ينتقص من سيادة أى دولة.

وفي هذا السياق بدأ البنك المركزي المصري، في إعادة هيكلة البنك المصري لتنمية الصادرات المصرية لمواكبة توجهات مصر لنحو القارة السمراء، لدعم المصدرين المصريين في إفريقيا، بالتزامن مع دخول عدد من البنوك المصرية في عدد من البلدان الإفريقية من بينها أوغندا والصومال وساحل العاج وكينيا وكوتيفوار، بالتعاون مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير «إفريكسيم بنك» بما ينعكس على حركة التجارة البينية فى إفريقيا.

كما بدأ البنك المركزي المصري تنفيذ استراتيجية شاملة لدعم العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، وفقاً لما صرحت به الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الإفريقية، التي كشفت اتخاذ البنك المركزي العديد من الإجراءات التي من شأنها تعزيز التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول القارة وبما يخدم المصالح المصرية.

وأوضحت «نزهي» أن البنك المركزي انضم لعضوية لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا والتى من المقرر أن يتولى رئاستها ويستضيف اجتماعاتها عام 2020، كما قام البنك بتفعيل اشتراكه فى النظام الإقليمي للمدفوعات والتسويات (REPSS) المطبق حاليا في دول التجمع والذى تشرف عليه غرفة مقاصة الكوميسا.

وعن مساهمة البنك المركزي في توعية رجال الأعمال المصريين بأهمية التوجه نحو العمق الإفريقي، قالت مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الإفريقية، إن البنك عقد العديد من ورش العمل لتوعية مجتمع رجال الأعمال المصريين والشركات والمصدرين والمستوردين والبنوك التجارية بنظام المدفوعات والتسويات الإقليمي بين دول الكوميسا وطريقة استخدامه وفوائده، وقام خبراء البنك المركزي المصري بإعداد أدلة استرشادية في مجالات السياسات النقدية وأسعار الصرف والاستقرار المالي تم توزيعها على دول الكوميسا للاستفادة من خبرات البنك المركزي المصري في هذه المجالات خاصة في مجال إدارة الاحتياطي النقدي، مما يعكس ثقة تجمع الكوميسا في ما يمكن لمصر أن تقدمه للدول الأعضاء.

ونظراً للخبرات المتراكمة داخل البنك المركزي المصري، فوضع القائمون على إدارة البنك على كاهلهم مهمة بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية من خلال استضافة ورش عمل وبرامج تدريبية سنوية في مختلف مجالات عمل البنوك المركزية، خاصة ما يتعلق بإدارة الاحتياطيات الدولية.  

وكانت قد سكرتارية الكوميسا من إدارة البنك المركزي، المساهمة في إعداد الخطوط الإرشادية والدراسات المتعلقة بالسياسات الإحصائية لدول الكوميسا، وكذا التجارة الدولية في الخدمات، فضلا عن دراسات في مجالي السياسة النقدية وأسعار الصرف والاستقرار المالي.