تفاصيل الجلسة التاريخية لمناقشة التعديلات الدستورية بالبرلمان

ناقشت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء مبدأ التعديل فى الدستور، وحدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة فى التعديلات الدستورية.

 

وقال «عبد العال»، خلال الجلسة العامة اليوم، إن اليوم ستعقد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل فى الدستور، مضيفا أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد، متابعا: «مبدأ التعديل يقتضى حصر النقاش فقط فيما تضمنه الطلب المقدم بالتعديل من مواد مطلوب تعديلها ولا يجوز إضافة مواد جديدة على هذه المواد التى تضمنها طلب التعديل، والنظام الحديث سيكون بالبدء بالاستماع لممثلى الهيئات البرلمانية بحسب حجمها وعدد المقاعد الحاصلة عليها ثم نستمع لباقى الأعضاء».

 

من جانبه قام السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال بعرض تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور، والمكون من 21 صفحة، على مستوى خمسة أقسام، الأول متعلق بالمرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والثانى متعلق بمضمون طلب التعديل، والثالث متعلق بمدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والرابع بالمبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة، فيما خصص الخامس لرأى اللجنة.

 

وأشار التقرير، إلى أن المادة (226) من الدستور تقضى بان لكل من رئيس الجمهورية ولخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وقد نظمت هذه المادة الشروط والإجراءات اللازمة لنظر الطلب.

 

بدوره قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مجلس النواب أمام لحظات تاريخية فى تاريخ الحياة النيابية، حيث يمارس نواب الشعب حقهم فى تعديل بعض مواد الدستور، الأمر الذى سيسجله التاريخ لهذا المجلس.

 

وأضاف «القصبي»، أنه فى ضوء المبدأ الحاكم بأن السيادة للشعب وهو من يملك وحدة حق تعديل الدستور، وأن دساتير الدول ليست كتب سماوية إنما صناعة بشرية قد يشوبها لنقصان وقد يتكشف بعد فترة من التطبيق الحاجة إلى تعديلها، علاوة عن مناقشات مقدمى طلبات تعديل الدستور، وجدنا إننا لن نتردد لحظة فى تقديم طلب تعديل الدستور، مستهدفين العديد من الإصلاحات والأهداف الهامة منها تمثيل المرأة وزيادة مدة تولى رئيس الجمهورية لـ6 سنوات بدلًا من 4 سنوات واستحداث منصب رئيس الجمهورية.

 

ووجه رئيس ائتلاف دعم مصر، فى كلمته تحية حب وإعزاز وتقدير لنخبة مميزة من أبناء هذا الوطن المخلصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والوطنية من أساتذة القانون، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الذين مثلوا لجنة العشرة فى ظروف بالغة الصعوبة ووضعوا اللبنه الأولى فى دستور 2014، ثم تحية حب واعتزاز للجنة الخمسين التى مثلت كافة فئات المجتمع، وبذلت جهدًا فائقا فى سبيل دستور 2014 .

 

فى سياق متصل أعلن النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الهيئة جزئيا على التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، وذلك فى ضوء المادة 137 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وسيتم إرفاق 3 اعتراضات فى المضبطة، موضحا أن الهيئة البرلمانية تعترض على 3 نقاط رئيسية، أولهما ذكر كلمة «مدنية» بالمادة 200 من الدستور، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة حديثة على الدستور، ونحن نؤمن بالدولة المدنية الحديثة وفقا للمادة الثانية من الدستور، ونرفض الدولة العلمانية والثيوقراطية والبوليسة.

 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: «أننا لا نرغب فى أن نترك للأجيال القادمة كلمة ربما تحمل تأويلات عدة لا يتحملها الوطن»، مشيرًا إلى أن الهيئة البرلمانية ستتقدم بمذكرة تتضمن معانى الكلمة والتى قد توحى بالعلمانية، متسطردا: «النقطة الثانية التى تعترض عليها الهيئة البرلمانية تتمثل فى تحويل الاستثناء إلى قاعدة فيما يتعلق بكوته المرأة، تم وضعها سابقًا استثناءًا لظرف معين فلا يتحول إلى قاعدة توضع فى الدستور، أما الثالثة والأخيرة التى سيتم تضمينها فى المذكرة ما يتعلق بتعديلات القضاء منعًًا للخلط بين السلطات».

 

ولفت «خليل»، إلى أن دستور مصر من الدساتير الجامدة، مضيفًا: «نحن كنواب نرى هذا الجمود بأنفسنا، وليعلم الجميع، عندما نتخذ هذه الإجراءات الحكيمة الدقيقة لتغير دستور مصر، أن تعديل الدستور سيصل إلى رأى الشعب وهو صاحب الكلمة، متابعًا: "من أراد أى يقول كلمة ما بحرية واضحة ظاهرة فى القاعدة، فليقل دون مزايدة».

 

فيما أعلن النائب أحمد الشرقاوى، رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، لافتا إلى أن الدساتير هى القواعد الأعلى والأسمى التى تنظم العلاقة بين الفرد والسلطة وبين السلطات وبعضها، قائلا: «مش كل يوم بنعمل دستور، ودستور 2014 توافق عليه أكثر من 98% من المصريين وهللوا له، بالتأكيد هو منتج بشرى وممكن يكون به أخطاء بشرية وليس كتاب سماوى لكنه الأفضل بين الدساتير المصرية، ويجب تطبيقه بالكامل قبل تعديل مادة واحدة منه»، موضحا أن هناك بعض التعديلات المطروحة على الدستور ليس لها وجاهة، منها على سبيل المثال عودة مجلس الشورى فى شكل مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ سيقيد من عمل مجلس النواب، معلنا رفضه أيضا لتعديل نص المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة، مؤكدا أن تعديلها يتطلب تعديل نص المادة 226 أولا باستفتاء مستقل، والتى تنص الفقرة الأخيرة منها على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية.