شهادة للتاريخ.. زعيم الأغلبية البرلمانية يوافق على تعديل الدستور

 

قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أننا أمام لحظات تاريخية فى الحياة النيابية، حيث  نواب الشعب المصرى يستخدمون حقهم الدستورى فى طلب تعديل بعض مواد الدستور وهو ماسيسجله التاريخ لهذا المجلس .

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة     تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.

 

ووجه القصبي تحية شكر وتقدير الى لجنة الخمسين التى مثلت كافة فئات المجتمع وبذلت جهدا فائقا فى سبيل اعداد دستور 2014 وراعت فيه أولويات انقاذ الدولة المصرية ، مؤكدا أنه فى ضوء  أن السيادة للشعب وهو من يملك حق تعديل الدستور وفى ضوء ان أن دساتير الدول ليست كتبا سماوية ولكنها صناعة بشرية قد يشوبها النقصان وقد نكتشف بعد فترة من تطبيقها الحاجة الى تعديلها .

وتابع القصبي:"فى ضوء ان دستور 2014 كتب فى ظروف استثنائية وبعد مناقشات عديدة مع مقدمى طلب التعديل وجدنا اننا لايمكن ان نتردد لحظة فى تقديم تلك التعديلات التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض احكام الدستور بهدف تبنى عدد من الاصلاحات فى تنظيم الحكم مستهدفين العديد من الاهداف  منها ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان ، وزيادة مدة  تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربعة والتى ظهر الواقع العملى قصورها الشديد ، وإستحداث منصب نائب او أكثر للسيد رئيس الجمهورية لمعاونته فى اداء مهامه وتنظيم وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله ، وإنشاء مجلس اعلى للهيئات القضائية للنظر فى شئونه المشتركة ، إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وحفاظها على الدولة المدنية ، واستمرار تمثيل الغمال والفلاحين والشباب والاقباط والمصريين بالخارج والاشخاص ذوى الاعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتا ، انشاء مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب لاتاحة تمثيل كل القوى السياسية والحزبية .

 

وقد أكدت اللجنة العامة توافر الشروط دستوريا ولائحيا فى طلب التعديل وإذ أقدم الشكر للجنة العامة رئيسا وأعضاء ومقررين على التقرير الذى أعد بكفائه ودقة، وأوافق من حيث المبدأ على التقرير وأوافق على احالته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأدعو السادة الزملاء النواب للموافقة عليه .