النفط مقابل الغذاء.. خطة إيران للهروب من العقوبات الأمريكية

 

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية عن إعدادها مشروع قانون جديد يتيح رسميا للشركات المحلية عقد صفقات تجارية مع شركاء أجانب بنظام المقايضة.

 

يأتى ذلك كمسعى جديد من جانب نظام طهران المتأزم للتحايل على عقوبات واشنطن حيث قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية نقلا عن رئيس اتحاد المصدرين الإيرانيين محمد لاهوتي أن القرار يهدف إلى التخلص مما وصفها بـ"المضايقات" فيما يخص التبادل التجاري على خلفية العقوبات الأمريكية، وفق قوله.

 

ويعد نظام المقايضة أو تبادل سلعة مقابل سلعة أحد أقدم الوسائل التجارية قبل ابتكار النقود، حيث أوضح لاهوتي أن طهران تعتزم استخدام هذا الأسلوب للحصول على السلع الغذائية، والخدمات التقنية والفنية والأدوية، لافتا إلى أن بلاده لن تدفع أموال نظيرها.

 

ويبدو أن النفط الذي تدني مبيعاته بشكل غير مسبوق على مدار الأشهر الأخيرة، سيكون وسيلة إيران الأولى لإتمام صفقات المقايضة هذه التي يأتي على رأسها الغذاء في ظل أزمات اقتصادية طاحنة داخل أسواق البلاد.

 

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الصادرات النفطية سيكون مقابلها في بعض الدول إمكانية لشراء سلع من أسواقها المحلية، في الوقت الذي لم يتضح بعد مدى استعداد بلدان للدخول في مثل هذه الصفقات مع إيران، حسبما نقلت مهر.

 

يذكر أن الفترة الماضية شهدت خروج عشرات الشركات العالمية من إيران، بينها شركات كبرى عاملة في قطاعات التأمين وصناعة السيارات والنقل البحري والنفط، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني وفرض حزمتي عقوبات على نظام طهران.

 

ويخشى شركاء أجانب لطهران من عقوبات واشنطن بسبب التعاون تجاريا معها، فضلا عن صعوبات بالغة في الحصول على عوائد مكاسبهم في أسواقها المحلية بسبب مشكلات في أنظمتها المصرفية.

 

وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي فرض عقوبات اقتصادية، وشددت عقوبات أخرى على قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وذلك بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وتعهدت بمزيد من التحركات للضغط على طهران بسبب سياستها العدائية إقليميا ودوليا.

 

فرضت الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات على شخص تركي وصفته بأنه "أجنبي متهرب من العقوبات" لانتهاكه المتكرر للعقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران.

 

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع للوزارة اتخذ إجراءً غير مسبوق بالتزامن ضد متهرب من عقوبات أجنبية، وإعلان تسوية ذات صلة مباشرة مع شركة أمريكية.