أردوغان الإنتهازي حليف الملالي.. الرئيس التركي تاجر النفط الإيراني الوحيد

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان  البرجماتى يناصب طهران العداء في سورية، بوصفها الداعم الرئيس لنظام الأسد، ما يمنعه من تحقيق أحلامه التوسعية في البلاد، ويتحالف معها اقتصاديا، بشراء النفط،متجاهلا العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. 

 اعترفت إيران بأن تركيا المشتري الوحيد لنفطها منذ تطبيق العقوبات الأمريكية عليها العام الماضي، على الرغم من وجود دولتين أوروبيتين يحق لهما شراء النفط دون القلق من العقوبات.

وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة قال فى تصريحات له : "بعد عودة العقوبات الأمريكية، فإن تركيا الدولة الوحيدة التي تشتري النفط من طهران، على الرغم من أن دولتين أوروبيتين هما  اليونان وإيطاليا لديهما الترخیص لشراء النفط لكنهما لا تفعلان ذلك. اتصلنا بهما مرارا لكنهما لا يردان على اتصالاتنا".

200 ألف برميل

انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مايو الماضي من الاتفاق النووي مع إيران أعاد العقوبات الأمريكية على طهران نتيجة لاستمرارها في برنامجها النووي، ما أدى إلى فرض واشنطن في 5 نوفمبر الماضي حزمة العقوبات الاقتصادية على طهران شملت قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.
أنقرة تستورد نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني، ما يغطي 30% من استهلاكها المحلي اليومي، ويمثل أكثر من 7% من صادرات نفط طهران.
إنتاج إيران للنفط تراجع خلال الفترة الماضية إلى 2.76 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ 3.8 ملايين برميل قبل مايو 2018، فيما تصدر الغاز الطبيعي والكهرباء إلى العراق الذي يعاني من أزمة في وفرة الطاقة الكهربائية.


إيران تخشى دائما من المساس بمشروعها التوسعي للسيطرة على المنطقة، ترفض الدخول في أية اتفاقيات لحل أزمتها مع واشنطن، ما يفرض عليها التخلي عن دعم الميليشيات مثل حزب الله المصنف دوليا كمنظمة إرهابية.

رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني أعرب أمس الاثنين عن رفضه شروط مسبقة في الاتفاقيات المالية الأوروبية للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

قال لاريجاني في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "بعد 9 شهور من المماطلة أعلنت أوروبا عن آلية مالية محدودة، وحسب التقارير وضعت شروطا عجيبة من ضمنها ضرورة التحاق إيران باتفاقية العمل المالي الدولية (فاتف)، والتفاوض بشأن البرنامج الصاروخي".

اتفاقية فاتف التي خرجت من منظمة العمل المالي الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، تعمل على محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب وتشترط ضمن بنودها الرئيسة عدم تمويل وتسليح أي نشاط إرهابي، ما يقطع على النظام الإيراني أذرعه المسلحة المنتشرة في العالم.


 وزارة الخارجية التركية ذكرت في بيان "سلطاتنا المعنية تقوم بما هو ضروري لتركيا حتى لا تتأثر سلبيا بالعقوبات المقبلة".

حجم التبادل التجاري السنوي بين تركيا وإيران يبلغ نحو 10 مليارات دولار، فيما عبر إردوغان عن أمله في رفعها إلى 30 مليار دولار، فيما تزود إيران تركيا بنحو نصف وارداتها من النفط الخام.