مكاسب تحرير سعر الصرف.. تحويلات المصريين بالخارج ترتفع في ديسمبر

مازال مؤشر تحويلات المصريين العاملين بالخارج ينمو يوما بعد يوم، لينضم إلي حزمة المؤشرات الإيجابية التي شهدتها الأيام الماضية بعد إعلان نتائج النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، وارتفاع معدلات النمو وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.

وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة بلغت 3.1% عام 2018، وسجلت نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار عام 2017، وكان آخرها 2.2 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي فقط، بزيادة تقدر بنحو 300 مليون دولار عن شهر نوفمبر السابق عليه.

وتعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أبرز مصادر توفير الموارد الدولارية للبلاد، بجانب عائدات قناة السويس وقطاع السياحة والصادرات المصرية، وكان قرار تحرير سعر الصرف بمثابة نقطة تحول في مسار تحويلات المصريين، حيث شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ تنفيذ القرار في نوفمبر 2016 وحتى الآن، حيث أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي 5.9 مليار دولار بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي "يوليو- سبتمبر"، مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال سبتمبر الماضي ارتفاعا بنحو 298 مليون دولار بمعدل 20.4%، لتصل إلي نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بعد مرور نحو العامين على برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع عدد من المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة ومن بينها تعافي مؤشرات القطاع السياحي، بالإضافة إلي الارتفاع المتواصل في الاحتياطي المحقق من النقد الأجنبي ليقترب من حاجز الـ45 مليار دولار وهو مستوي غير مسبوق في تاريخ الاحتياطي النقدي حتى قبل تاريخ 25 من يناير 2011.

المردود الإيجابي الملحوظ لقرار تحرير سعر الصرف على تحويلات العاملين بالخارج في الفترة الأخيرة، لاقي ترحيبا واسعا على المستوي الدولي أيضا، آخرها ما أعلنه تقرير معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز في تقريره عن قارة إفريقيا، والذي صنف مصر كثاني أكبر دولة تتلقي تحويلات من الخارج بعد نيجيريا في القارة الإفريقية، حيث استحوذت على 29% من إجمالي التحويلات المالية التي تتدفق إلى القارة في عام 2017 يأتي معظمها من منطقة الخليج.

وأرجع تقرير معهد المحاسبين تطور الاقتصاد المصري إلى الإصلاحات الهيكلية والسياسية التي تم تعزيزها في سياسات التصنيع والاستثمار، إلى جانب استمرار قطاع السياحة في التعافي، من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2018 بنسبة 5.3٪.