أسرار دفع قطر بأحد ضباطها لتجنيد التونسيين في التنظيمات الإرهابية

يحقق البرلمان التونسى فى انتهاكات متنوعة مارسها تنظيم الحمدين ضد تونس، ما بين استغلال جمعيات مشبوهة فى الترويج للفكر الإخوانى، أو ممارسات غير قانونية مارسها أشقاء أمير قطر تميم بن حمد فى البلد العربى الشقيق.

 

وفق تقرير لقناة "مباشر قطر"، فإن هناك غضب طلابى فى تونس لدور قطر الداعم للإرهاب، حيث لم يترك النظام القطرى بقعة فى المنطقة إلا دعم فيها المليشيات الإرهابية وتنظيم الإخوان الإرهابى وكان من بينها تونس، فلا يخفى على أحد الدور العبثى والتجسسى للنظام القطرى فى تونس برئاسة ضابط المخابرات القطرى سالم الجربوعى الذى تولى مهام دعم وتجنيد تونسيين وليبيين لضمهم للمليشيات الإرهابية.

 

 

 

وكشف التقرير، أن التقارير الأمنية التونسية أظهرت أن هناك علاقات وطيدة بين سالم الجربوعى ضابط المخابرات القكرى وجاسوس فرنسى إسرائيلى يدعى جون جاك ديميرى وكان يتولى مهام تدريب الإرهابيين.

 

ولفت التقرير، إلى أنه بعد تلك الفضائح أكدت تقارير أن المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات الذى يتزعمه عزمى بشارة له أدوار مشبوهة تهدف إلى زرع الأفكار الإخوانى الإرهابى  فى تونس ـ وأستخدم تميم بن حمد هذا المركز وغيره من المراكز للتأثير فى الرأى العام ، وتوجيهه لفتح المجال للشخصيات الإخوانية  والترويج لهم سياسايت  الأمر الذى ثار عليه المجتمع الطلابى فى تونس 

 

وأشار تقرير مباشر قطر، إلى أن المضامين التى يقدمها هذا المركز التابع لعزمى بشارة بعيدة كل البعد عن المضامين الأكاديمية المحايدة التى تتسم بالموضوعية ويفتح المجال للشخصيات الإخوانية فقط للتعبير عن رأيها  الذين تربوا على فكر التكفير.

 

 

وفيما يتعلق بتجاوزات جوعان بن حمد شقيق تميم بن حمد ضد تونس، قال موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، إنه في تحرك جديد ضد الاستغلال والنهب القطري للثروات في إفريقيا، أعلنت النائبة بالبرلمان التونسي، ليلى أولاد علي بدء تحرك عدة جهات مسؤولة للتحقيق في عمليات صيد جائرة يقوم بها أفراد من الجالية القطرية، من بينهم شقيق تميم بن حمد جوعان بن حمد بعد قيامه مع مجموعة من القطريين برحلة صيد عشوائية لحيوانات برية في محميات صحراوية تونسية شمال وشرق ولاية توزر التونسية، في مخالفة واضحة لقوانين الصيد المحلية.

 

الموقع التابع للمعارضة القطرية، أشار إلى أن البرلمان التونسي، قرر استدعاء 3 وزراء في حكومة يوسف الشاهد، واستجوابهم حول ما جرى تداوله في الآونة الأخيرة، بخصوص قيام قطريين بعمليات صيد بري عشوائية في الصحراء جنوب تونس، وانتهاك الثروة الحيوانية، حيث إن عمليات الصيد الجائرة تتم خلسة، ولم يمنح التصاريح لأي من الأفراد الذين قاموا بالعملية، خاصة أن القانون التونسي يمنع صيد الطيور المهددة بالانقراض، كما يمنع أي صيد دون تصاريح مسبقة، وهو ما لم يتوفر في الواقعة التي أثارت الضجة في تونس.