انتهاء أسطورة الزحام بشارع قصر العيني.. «برلمان العاصمة الإدارية» قارب على الانتهاء
الأربعاء، 13 فبراير 2019 10:00 م
في الحي الحكومي الذي يتم إنشائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالجهة المجاورة لمبنى مجلس الوزارء، يقع مبنى برلمان العاصمة الإدارية الجديدة على بعد دقائق من الكنيسة والحي السكني الذي يضم نحو 25 ألف وحدة، بمحيط مباني الوزارات، ضمن مشروع العاصمة المقرر له أن يكون أيقونة معمارية عصرية تضم وحدات سكنية وخدمية على أحدث طراز، وتستهدف الحكومة الانتهاء من أعمال إنشائها في إطار تنفيذ رؤيتها 2030، بهدف إحداث نهضة معمارية واسعة تضم كافة الوزرات والإدارات ومقرات لأهم الأماكن التابعة للدولة، مراهنة الدولة على إنشاء أفضل المدن العصرية المتكاملة في العالم.
وضمن خطة الحكومة لنقل الوزارات والهيئات الحكومية والخدمية العامة إلى خارج نطاق القاهرة التقليدية للقضاء على الزحام وتوفير مستوى أرقي وفقًا لاستراتيجية الدولة لعام 2030 لتحديث كافة نظم الإدارة الحكومية والعامة وميكنة كافة جوانب الحياة المصرية ما يضمن سهولة المراقبة والتتبع لجودة الخدمات وتسهيل حلقات التواصل مع المواطنين، من المقرر أن يتم نقل البرلمان المصري إلى الجديد المزمع إنشائه بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وسينتقل لأول مرة مجلس النواب من مقره الحالى في شارع قصر العيني بالقرب من ميدان التحرير في قلب القاهرة منذ عام 1866 إلى العاصمة الإدارية الجديدة والذى من المقرر أن يشهده عام 2020 بعد اكتمال الصرح العملاق الجديد الذى تابع تأسيسه ومخططاته الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، ليكون نموذج مشرف للحضارة المصرية الحديثة بكل ما تحمل من معانى هندسية ومعمارية وتكنولوجية وتشريعية، و سيرتكز العمل داخل المجلس الجديد على الاجهزة الالكترونية مما سيحقق فائض في الوقت بدلًأ من المعاناة اليومية في البرلمان الحالى في هدر الوقت بسبب عدم ميكنة كل العمل داخل مجلس النواب في مقره الحالى.
وتفصلنا أيام قليلة عن الانتهاء من تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى للمبنى الرئيسي للبرلمان الجديد، لتبدأ أعمال التشطيبات بمجرد الانتهاء من الأعمال الخرسانية، حسبما أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، كاشفا عن تفاصيل نسب تنفيذ مبنى البرلمان، ومواعيد الانتهاء من تشطيبه بصورة رسمية.
وقال«صلاح» إن نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى للمبنى الرئيسى تخطت الـ85 %، لافتا إلى أن أعمال الخرسانات وصلت لـ120 ألف متر مكعب خرسانة من إجمالى 160 ألف متر مكعب، وإن إجمالى كميات الحفر داخل مبنى البرلمان وصلت لـ320 ألف متر مكعب، وتعد أكبر نسبة حفر لمبنى حكومي، مشيرا إلى أن المبنى يقام على مساحة 26 فدان بما يعادل 109 ألف متر مسطح ويضم المبنى الرئيسى للبرلمان والذى يتكون من بدروم وأرضى وثمانية أدوار متكررة بارتفاع 65 مترا ويحتوى على قاعة رئيسية تسع 1000 عضو ومكاتب تتسع لـ 3200 موظف.
وأوضح رئيس الشركة المنفذة لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أن مبنى البرلمان يتضمن عدد 2 قبة الأولى وسطية معدنية بقطر 50م والثانية قبة علوية خرسانية بقطر 57م ويحيط به عد6 أبواب منها عدد2 باب رئيسى و4 أبواب فرعية، كما يتضمن المشروع إنشاء (6) مبانى خدمية مكونة من دور أرضى وأول بمساحة 34 ألف م2 وتضم مركز طبى - مبنى أمنى - مبنى خدمات المجلس - مبنى محطة إطفاء – مبنى خدمات كهروميكانيكية عبارة عن مولدات، محولات وموزع ومبنى جراحات للسيارات مكون من دورين يسع 1500سيارة - مسجد يسع 300مصلى - مبنى سجل مدنى وشهر عقارى للموظفين – مبنى تعامل مع الجمهور – أبراج حراسه – وأسوار بطول 1400متر طولى ومسطحات خضراء ويتميز المشروع بأن جميع خاماته محليه الصنع ومزود بأحدث أنظمة الإنارة والإنذار والحريق والتكييف المركزى.
ومن المقرر أن يكون المخطط التفصيلي للبرلمان الجديد، أن تكون القاعة العامة لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية دائرية على غرار القاعه الحالية للبرلمان، تتكون من 3 طوابق، الطابق الأول يتضمن المقاعد المخصصة للنواب والمنصة الرئيسية التى يجلس عليها رئيس البرلمان، أما الطابق الثانى والثالث، أحداهما مخصص للمحررين البرلمانيين والإعلاميين، والأخر للضيوف والشخصيات العامة وكبار الزوار.
ويتضمن المبنى الرئيسى، قاعة لرئيس الجمهورية، مكتب رئيس البرلمان، مكتب الوزير المفوض (وزير شئون مجلس النواب)، مكتبى وكيلى المجلس، بالإضافة إلى 30 قاعة حزبية، ومكاتب للبرلمانات الدولية، بالإضافة إلى مطعم يسع 800 فرد، ومطبخ مركزى ومطبعة، لافتًا إلى أن المبنى يسع لـ3250 موظف.