ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات: نستهدف دعم القطاعات التصنيعية ومواكبة التطور العالمي
الأربعاء، 13 فبراير 2019 12:00 م
خطة جديدة وضعتها إدارة بنك تنمية الصادرات، تستمر لمدة 5 سنوات، هدفها زيادة حجم ونشاط البنك خلال الخمس سنوات القادمة، ترتكز الخطة على ست محاور مهمة لدعم القطاعات التصنيعية، وهو ما تطلب إنشاء إدارات جديدة بالبنك، لمواكبة التطور العالمى للعمل البنكى، وهو ما كشفته ميرفت سلطان، رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، فى الحوار التالى:
- حدثينا عن الخطط التوسعية للبنك المصرى لتنمية الصادرات؟ ومحاور عمله الستة؟
قامت إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات بوضع خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، تنتهى فى 2022، وذلك لتحسين المركز التنافسى للبنك، ومضاعفة الحصة السوقية عن طريق النمو الداخلى (Organic Growth)، بزيادة حجم ونشاط البنك وشبكة فروعه، كما نهدف إلى استعادة دور البنك الاستراتيجى فى دعم توجه الدولة، لتعظيم حجم الصادرات المصرية، ومساعدة المصدرين فى فتح أسواق جديدة عن طريق تقديم منتجات مصرفية، ما يعزز القدرة التنافسية فى السوق المصرفية المصرية.
ترتكز الخطة الاستراتيجية العامة للبنك على ستة محاور رئيسية، لتحقيق أهداف البنك الاستراتيجية عن طريق التنسيق الكامل بين قطاعات البنك المختلفة، وتتمثل فى المحاور التالية:
المحور الأول: محور تنمية الأعمال.
المحور الثانى: تنمية الصادرات.
المحور الثالث: تغيير صورة وثقافة المنشأة.
المحور الرابع: تبنى التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق موقف تنافسى للبنك.
المحور الخامس: التطوير والاستثمار فى رأس المال البشرى.
المحور السادس: المسئولية المجتمعية للبنك.
- حدثينا عن خطط البنك لإعادة الهيكلة؟
فى ظل توجه الدولة، لتعظيم حجم الصادرات المصرية، ومساعدة المصدرين فى فتح أسواق جديدة، وفى ضوء الخطة الاستراتيجية للبنك، فقد قام البنك بإعادة هيكلته من خلال خلق إدارات جديدة بما يتماشى مع الأهداف العامة، وأفضل الممارسات بالبنوك العالمية، مثل إدارات «التخطيط الاستراتيجىالإدارة الهندسية إدارة المعاملات المصرفية العالمية إدارة ترويج الصادرات»، وكذلك من خلال تفعيل إدارات حالية غير مفعلة بشكل كامل، مثل إدارات «التجزئة المصرفية اتصالات المؤسسة».
- حدثينا عن خطط البنك فى مجال الخدمات الإلكترونية والتحول التكنولوجى؟
يعمل البنك على تطوير أنظمة العمل الداخلية، ونظام العمل الرئيسى الحالى شركة أنفوسيس العالمية، مع العمل على التحول الرقمى Digital Transformation بالبدء فى تطبيق خدمات إلكترونية، حيث تم وضع خطة عمل مع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية لتطبيق «الموبيل بانكنج والمحفظة الإلكترونية»، مع تطوير خدمات الإنترنت البنكى، لأنها تعتبر التطور الأساسى لاتجاه السوق الآن.
- كيف تقيمين الوضع الاقتصادى لمصر فى الوقت الحالى؟
مؤشرات الاقتصاد المحلى، تتحسن بصورة ملحوظة، وبشهادة كبرى المؤسسات المالية العالمية: معدلات النمو الاقتصادى فى ارتفاع متواصل، واستقرت مؤخرا عند مستوى 5.4 % خلال الربع الأخير من العام المالى 20172018 ، كما بلغت معدلات البطالة 10 %، مقابل 11.3 % ديسمبر 2017، وعلى مستوى ميزان المدفوعات حدثت زيادة فى عوائد الصادرات بواقع 16 % خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل العام السابق، وارتفاع 45 % فى إيرادات السياحة، وبما ساهم مساهمة فعالة فى تغطية التدفقات الخارجة للمستثمرين الأجانب فى إطار أزمة الأسواق الناشئة، وارتفع الاحتياطى النقدى، ليغطى 8 شهور من الواردات، ويصل لمستوى 42 مليار دولار.
- كيف تقيمين قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى بعد مرور ما يقرب من عامين؟
أرى أن القرار ساهم مساهمة فعالة فى توفير مصادر دولارية من خلال تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية، وتخفيض عملية الدولرة، وبما أدى إلى القضاء على طوابير الانتظار لشراء العملة الأجنبية من جانب المستوردين المحليين، كما أسهم فى زيادة الصادرات بما منح المنتجات المصرية من أسعار منافسة فى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى ذلك شجع المستثمرين الأجانب على الدخول للسوق المصرية، لشراء أدوات الدين الحكومية بعد إحجامهم عن الدخول فى السوق المصرية لعدة سنوات.
كم تبلغ حصيلة التدفقات الدولارية لبنك تنمية الصادرات بعد تحرير سعر الصرف وحتى الآن؟
تبلغ الحصيلة حوالى 1.4 مليار دولار.
- هل يسعى البنك للحصول على تمويل خارجى من المؤسسات المالية فى الفترة الحالية؟
لا يوجد احتياج للحصول على تمويل خارجى من مؤسسات مالية دولية فى ضوء توافر سيولة جيدة فى الوقت الحالى، وفى حال قيام المؤسسات المالية الدولية بعرض موارد تمويلية بأسعار تنافسية، تتماشى مع متطلبات عملاء مصرفنا، فمن الممكن التفاوض للحصول عليها.
- كم تبلغ المحفظة الإجمالية لودائع البنك حاليا؟ وما هى مستهدفاتكم؟
إجمالى محفظة القروض والتسهيلات فى 30/9/2018 مبلغ 21.1 مليار جم، ومستهدف فى 30/9/2018 مبلغ 21.03 مليار جم.
وإجمالى ودائع العملاء فى 30/9/2018 مبلغ 34.6 مليار جم، ومستهدف فى 30/9/2018 مبلغ 37.02 مليار جم.
- حدثينا عن جهود البنك فى مجال المسئولية المجتمعية؟
يستمر البنك فى القيام بدوره فى تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا فى الدولة، وهما قطاعا التعليم والصحة، فعلى صعيد قطاع التعليم، ومن منطلق مسئوليته المجتمعية، قام البنك بتقديم دعم مادى لتشغيل خمس مدارس مجتمعية بقرى مركز إسنا بمحافظة الأقصر، مع تغطية كل المصروفات الدراسية لطلاب تلك المدارس، والتى تشمل الأدوات والكتب المدرسية، والمناهج التعليمية، والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والترفيهية، وكذلك برامج التوعية، وهى نفس تلك المدارسو التى قام البنك بإنشائها وتطويرها وتجهيزها فى العام المالى الماضى، يأتى ذلك استكمالا للتعاون مع مؤسسة «مصر الخير»، وسعيا من البنك فى الاستمرار ببذل المزيد من الجهود، إيمانا بقضية التعليم الذى هو أساس التقدم والتطور، كما حرصت مجموعة من العاملين بالبنك على القيام بزيارات ميدانية لتلك المدارس.