بالأرقام عن برنامج الإصلاح الاقتصادي.. مدى قانونية ومميزات خفض الدين وأسعار الفائدة

تُعتبر السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها مصر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي بمثابة قاطرة الإصلاح والتنمية، وكان من أهم هذه السياسات العمل على زيادة النشاط الاقتصادي باستخدام كل أدوات التمويل ومنها الاقتراض، فضلاً عن استخدام رفع أسعار الفائدة لتشجيع الادخار مما يُساعد على التمويل وخفض كمية النقود بالسوق مما يترتب علية انخفاض الطلب ليرتفع العرض فتنخفض أسعار السلع والخدمات.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد مدى قانونية ومميزات خفض الدين وأسعار الفائدة، وما تحملته الدولة خلال هذه المرحلة من ارتفاع تكلفة الدين الداخلي كفترة انتقالية لحين عودة الاقتصاد لمسارة الصحيح – بحسب الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادى والباحث القانوني.   

تحملت خلال هذه المرحلة ارتفاع تكلفة الدين الداخلي كفترة انتقالية لحين عودة الاقتصاد لمسارة الصحيح، وقد نجحت تلك السياسة في رفع مستوى النمو ليتجاوز 5,3%، وزيادة التشغيل لتنخفض نسبة البطالة لنحو 10%، وانخفاض نسبة التضخم إلى نحو 11,1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يعني أن نسبة الفائدة المقررة عند 16,75% تتجاوز نسبة التضخم بأكثر من 5%، بعد أن كانت نسبة الفائدة أقل من نسبة التضخم في بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي – وفقا لـ«جاب الله».  

وفي ضوء هذه النتائج ومع مُراعاة المُتغيرات الخارجية يُمكن للدولة حالياً النظر في خفض نسبة الفائدة مع الحفاظ على أن تُجاوز نسبتها مُعدل التضخم الأمر الذي سيكون له أثره في تشجيع الاستثمار بزيادة عدد المستثمرين الراغبين في الاقتراض لأغراض استثمارية، وخفض أعباء الدين العام الداخلي، سيما وقد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بوضع خطة لتخفيض الدين خلال الـ3سنوات القادمة – الكلام لـ«جاب الله».   

وإذا كان الدين العام المصري لازال في الحدود الأمنة إلا أنه من المُستهدف تخفيضه لما بين 80% إلى 85% من الناتج المحلي خلال الثلاث سنوات القادمة، من خلال آليات أهمها العمل على خفض أسعار الفائدة بصورة تتناسب مع انخفاض التضخم، وزيادة مُعدل النمو ليصل نحو 8% بحلول العام المالي 2021/2022، باستثمارات حكومية تصل لنحو 25% من الموازنة، وتعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لتعزيز أرباح الكيانات الحكومية الاقتصادية، فضلاً عن إعادة هيكلة المؤسسات الإيرادية – هكذا يقول الخبير الإقتصادى والباحث القانونى.

وغيرها من الإجراءات التي تُعزز إيرادات الدولة في ظل زيادة مُستهدفة في حجم الموازنة العامة بصورة تنخفض معها نسبة الديون مُقارنة بالزيادة في الناتج المحلي لتنخفض نسبة مُخصصات خدمة الدين بالموازنة مُقارنة بباقي المُخصصات التي تذهب لتحسين حياة المواطن بصورة تتحقق فيها مُستهدفات الدولة والتي من أهمها الوصول لنسبة نمو 8%، وخفض عجز الموازنة لنحو 5%، وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا لتصل نسبة البطالة لنحو 8% خلال العام المالي 2021/2022.   

ويُضيف «جاب الله»: تظل الضمانة الرئيسة لتحقيق تلك المُستهدفات هي جودة تطبيق الخطة من الحكومة واستجابة المواطنين ورواد الأعمال لما تُقدمة الدولة من حوافز استثمارية، حيث نحتاج في الفترة القادمة تحقيق أكبر قدر من الاستثمارات في كل القطاعات سيما قطاعات الصناعة والزراعة، والسياحة، والخدمات حيث أن زيادة الإنتاج الذي يرفع مستوى الناتج المحلي هو أساس النجاح الاقتصادي في التغلب على قضية الديون وتحقيق أقصى قدر من رفاهية المواطن.