لا تقل خطورة عن الإرهاب.. البرلمان يسعى للقضاء على الزيادة السكانية

 

تُشكل الزيادة السكانية، خطرا داهما على موارد الدولة وجهودها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد، ومستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتآكل مقدرات الدولة، وهو مادفع الحكومة إلى البدء في فتح هذا الملف، واتخاذ خطوات جادة للعمل على الحد من تلك المشكلة، لتحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة.

 

ومن جانبهم وضع أعضاء مجلس النواب، تلك الأزمة على رأس قائمة الأولويات التي يسعون إلى إنهائها، ومناقشة تلك القضية الاستراتيجية، محذرين في الوقت نفسه من مغبة الاستمرار في هذا الوضع لأنه «لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع».

 

وفي هذا الصدد، أطلق عددا منهم مطالبات بعقد جلسات حوار مجتمعى بحضور كافة الأطراف المعنية بالموضوع للخروج بحلول واقعية يمكن تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدين أن الزيادة السكانية تلتهم نصيب الفرد من الناتج القومى، وأنها لا تقل خطورة عن قضية الإرهاب.

 

النائب محمد سعد تمراز، من جانبه تقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التعامل مع قضية الزيادة السكانية، وآليات تنفيذ رؤيتها لـ2030 فى هذا الملف على وجه التحديد، وكيف يمكن أن تتحول هذه الزيادة لطاقة إنتاجية تساهم فى تعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى عقد جلسات حوار مجتمعى موسعة بحضور كافة المؤسسات المعنية بالزيادة السكانية؛ لعرض رؤيتها ومقترحاتها للتصدى للأزمة التى تلقى بظلالها على نصيب الفرد من الناتج القومى، مؤكدا أن هذه المشكلة تتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة ولن تنجح جهة بعينها فى حل هذه الأزمة التى تمثل خطورة لا تقل عن الإرهاب.

 

وشدد «تمراز» أن وزارات الشباب، التضامن، الصحة، التعليم، التعليم العالى، الأوقاف، وممثل عن الأزهر والكنيسة، معنيين بهذا الأمر، بالإضافة لممثلين عن الجامعات والاستفادة بخبرات بعض الدول فى هذا الصدد، مؤكدا أن الزيادة السكانية تمثل خطورة لابد من إيجاد حل لها.

 

كما أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية تمثل أزمة حقيقة تهدد الاقتصاد المصري، ولكن هناك خطوات من قبل الدولة للتعامل مع هذا الملف، بداية من تعيين مقرر للمجلس القومى للسكان يكون معنى بمتابعة تنفيذ رؤية الدولة 2030 فى هذا الإطار والنتائج ولديه معلومات دقيقة حول القضية، موضحا أن الحكومة وضعت ثلاث للتصدى للأزمة، وهم:

- الإتاحة
سواء توفير وسائل تنظيم الأسرة فى كل ربوع الجمهورية وعمل مسح شامل لكل الوحدات لتوفير كل الوسائل وتكون فى متناول الجميع، بالإضافة لتفعيل دور الوحدات الصحية والمكاتب والرائدة الريفية، إلى جانب تنظيم حملات دعائية فى كافة وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئى لتوعية المواطنين من مخاطر الزيادة.

- تحسين خصائص السكان
وذلك من خلال زيادة الوعى ومحو الأمية ومعالجة مشكلة الفقر والنهوض بالمنظومة الصحية، وحملة 100 مليون صحة خطوة على الطريق الصحيح فى إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين.

- إعادة التوزيع الجغرافي
وهذا ما بدأت أيضا الدولة فيه من خلال إنشاء عدد من المدن الجديدة لتعمير الصحراء وإقامة مشروعات قومية عملاقة حتى تكون هذه المدن جاذبة للسكان بعد تهيئتها بكامل المرافق والخدمات التى تجعلها قبلة للمواطنين.

 

وعن التشريعات، أوضح «أبو حامد» أن لجنة التضامن بالبرلمان سبق وأن ناقشت عدد من التشريعات التى تهدف لتحديد عدد الأطفال ولكن هذه المقترحات جميعها تواجه شبهة عدم الدستورية، خاصة وأنها كانت تقضى بحرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم، وهذا الأمر بالإضافة إلى أنه مخالف للدستور سيزيد من معدلات الفقر والبطالة وزواج القاصرات والتسرب من التعليم، وانتشار الأمراض.

 

 

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، إن الزيادة السكانية سلاح ذو حدين لابد من الاستفادة منها، وهناك العديد من الدول على مستوى العالم فى مقدمتها الصين والهند التى حولت الطاقة البشرية لطاقة إنتاجية تعزز الانتاج والدخل القومى لها، مطالبا بتعديل قانون الخدمة الاجتماعية للمساهمة فى توفير كوادر لمحو الأمية، بالإضافة لدمج التعليم الفنى بسوق العمل، وذلك لسهولة توفير فرص عمل مناسبة للشباب، من خلال عمل بروتوكولات تعاون بين التربية والتعليم والشركات العالمية لتدريب وتأهيل الطلاب حتى يتسنى لهم الحصول على فرصة عمل فور تخرجهم.