عدد من التصريحات والبيانات أصدرتها وزارة المالية مؤخرًا، تكشف اللثام عن بعض المعلومات الخاصة بالناتج المحلي لمصر، والدين العام، وواردات مصر من السلع الغذائية، الأمر الذي يوضح مستقبل الاقتصاد المصري، في ظل برنامج إصلاح طموح أشاد به الكثير من دول العالم، والمنظمات الأممية.
وتستهدف مصر مؤخرًا خفض العجز الكلي، عن تنويع مصادر التمويل الخارجى، وفتح باب الاستثمار، وإعداد استراتيجية متوسطة وطيلة المدى لإدارة الدين العام للوصول به إلى مستويات مستدامة.
وقالت وزارة المالية، اليوم لها إن أهداف السياسة المالية فى المدى المتوسط تستهدف خفض العجز الكلى إلى 5.8% خلال عام 2020 – 2021، والدين إلى 83.1% من الناتج بحلول يونيو 2021، مؤكدة أن ذلك يتطلب تحقيق فائض قدره 2% سنويا بدءا من العام المالى 2018 – 2019، مشيرة فى تقريرها النصف السنوي عن الأداء الاقتصادى والمالى خلال العام 2018 /2019، إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف فى العام المالي بنهاية العام المالي القادم 2019 – 2020، يصل إلى نحو 6.178 تريليون – ألف مليار – جنيه، وذلك من حجم ناتج محلى إجمالي متوقع لمصر يبلغ 5.251 تريليون جنيه فى نهاية العام المالى 2018 – 2019.
وتسعى المالية لاتخاذ عدد من الخطوات، بحسب الوزارة لاستحداث آليات لإدارة الدين العام، ومنها إصدار سندات صفرية الكوبون، وتنويع مصادر التمويل الخارجى، وإعداد استراتيجية متوسطة وطيلة المدى لإدارة الدين العام للوصول به إلى مستويات مستدامة.
في سياق آخر، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية حركة السلع الأساسية الواردة لمصر، مؤكدًا إفراج المنافذ الجمركية المختلفة عن سلع غذائية أساسية بقيمة 227 مليارا و714 مليون جنيه خلال عام 2018، أغلبها استفاد من الرسوم الجمركية المخفضة للتعريفة الجمركية الحالية، كما أن بعضها استفاد من الإعفاء الجمركي والذي قررته الحكومة علي السلع الغذائية الأساسية ضمن جهود الدولة لخفض الأسعار عبر توفير كامل احتياجات الأسواق المحلية من السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال البعض لأي نقص في توافر تلك السلع، تخفيفا للأعباء عن المستهلكين خاصة المواطنين الاولي بالرعاية.
وأوضح ، في تقرير أصدرته وزارة المالية اليوم، والذي أعدته مصلحة الجمارك تصدر الخضروات الطازجة والمبردة والمحفوظة لقائمة الواردات الغذائية لعام 2018 بقيمة 60 مليار جنيه و293 مليون جنيه، وجاء في المركز الثاني حبوب الشوفان، والذرة، والدقيق، وفول الصويا بقيمة 53 مليار جنيه ثم رسائل الاقماح بقيمة 42 مليارا و350 مليون جنيه والرابع رسائل من حيوانات حية ولحوم وأسماك طازجة ومجمدة وقشريات ورخويات بقيمة 27 مليارا و766 مليون جنيه، والخامس رسائل الزيوت بقيمة 22 مليار جنيه والسادس قهوة وشاي بقيمة 7 مليارات و71 مليون جنيه والسابع سكر وعسل اسود بقيمة 6 مليارات و384 مليون جنيه والثامن رسائل البقوليات بقيمة 6 مليارات جنيه والتاسع محضرات من لحوم واسماك بقيمة 3 مليارات و293 مليون جنيه والعاشر أرز بقيمة 100 مليون جنيه، وأخيرا منتجات ألبان بقيمة 11مليونا و623 ألف جنيه.