النجاحات المتتالية التي تحققها الدولة المصرية في كافة المجالات وبالأخص في المجال الاقتصادي، دفعت المؤسسات البنكية الدولية، إلى إصدار شهادات بحق الاقتصاد المصري، تشجع من خلاله المستثمرون الأجانب على ضخ رئوس أموالهم في السوق المصرية.
ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، كان قد أكد في بيان له أن مصر نجحت فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة، كما أنها تواصل التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام متوقعا انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي، على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذى تحقق خلال العام الماضي.
وأشاد "ليبتون" بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحا أن آفاق الاقتصاد الكلى لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح لافتا إلى أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتى مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية.
وأثنى عدد من أعضاء مجلس النواب، على ما قاله «ليبتون»، مؤكدين أن الدولة نجحت في تحويل المؤشر الاقتصادي، إلى مسار أفضل بعدما حققت معدلات نمو أعلى واستطاعت أن تخفض نسبة الدين العام بالنسبة للناتج الإجمالي، موضحين أن شهادة صندوق النقد الدولى، ستساهم بالقطع في رفع معدلات النمو بالاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، التي هيأت الحكومة والبرلمان المصري المناخ الملازم لها على مدار الفترة الماضية.
أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إنه لا يخفى على أحد ما حققته مصر من معدلات نمو خلال الفترة الماضية، فمصر نجحت فى زيادة الناتج القومى وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالى، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتأثر بشكل كبير بالحالة الاقتصادية العامة في العالم، لافتا إلى أن العوامل المحيطة بالحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين وخروج انجلترا من الاتحاد الأوروبى والمشكلات فى فنزويلا ، تقول إلى أن مصر عليها أن تبذل مجهود أكبر فى جذب رؤوس أموال الاستثمارالأجنبى المباشر مما يؤدى إلى تحسين الاحتياطى النقدى الأجنبى وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة وتعزيز التصدير للخارج.
أما بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن إشادة المؤسسات الدولية بمصر وما حققته من نجاحات على المستوى الاقتصادي، سيدفع دولاً مجاورة لاتخاذ نفس الاجراءات الإصلاحية، موضحة أن مصر تسير بشكل أسرع من الخطط التى وضعتها لزيادة النمو الاقتصادى ، كما أنه يتابع الخطوات التى تتخذها مصر ، مؤكدة أن هذا التقدم الملحوظ فى معدلات النمو يأتى رغم الانكماش الاقتصادى الذى يعانى منه العالم حاليا والحروب التجارية بين الدول الكبرى.
وأكدت بسنت أن الاقتصاد يقاس بالمؤشرات والأرقام وليس من خلال وجهات النظر، ومن هنا يجب أن نشيد بالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل مما أثر بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى.
النائب أيمن أبو العلا، قال إن صندوق النقد الدولي يتحدث دائماً بشكل إيجابى عن البرنامج الاقتصادي، الذي قامت به مصر على مدار السنوات الماضية والذي أتى بثماره رغم كل المعوقات والصعوبات التى واجهت الدولة المصرية، موضحا أن صندوق النقد، أشار إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فضلا عن انخفاض معدلات البطالة فى الفترة الاخيرة، لافتا إلى أن زيادة معدلات النمو الحقيقة وتقلص عجز الحساب الجارى جاء بعد الانتعاشة التى شهدها قطاع السياحة وارتفاع التحويلات المالية.
