بعد تسليم الشريحة الخامسة.. صندوق النقد يدعم مؤشر الثقة بالاقتصاد المصري

رفع صندوق النقد الدولي مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري على المستوي الدولي، بعد أن تسلم البنك المركزي المصري الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ ملياري دولار، ليكمل بذلك حزمة التطورات الإيجابية التي شهدتها مؤشرات النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019.

وجاء صرف الشريحة الخامسة بعد رصيد كبير من التطورات الإيجابية على مستوي الاقتصادي، والتي نالت الإشادة الدولية لفترات طويلة، وكان آخرها التقدم الملحوظ الذي تحقق على مستوي الاقتصاد الكلي، وأصبح معدل النمو الحالي هو الأعلى في المنطقة، كما تم السيطرة بشكل كبير على معدلات التضخم، وهو ما يعزز من قدرة البنك المركزي في تحقيق مستهدفاته بحلول نهاية 2019، إلي جانب  بالإضافة إلى انخفاض البطالة إلى 10%، وهو أدنى مستوى لها منذ 2011.

ما نال الإشادة أيضا يشمل نجاح الحكومة في تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات عجز الموازنة خلال العامين الماضيين، إلي جانب التوسع الفعال في اتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر فقرا في المجتمع.

ومن المتوقع أن توجه الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد في دعم الموازنة العامة للدولة، وتدعيم الاحتياطي النقدي الذي لاقي دعما ذاتيا وارتفع بشكل طفيف ليصل إلي 42 مليار و616 مليون دولار في نهاية يناير، مقابل 42 مليار و551 مليون دولار في ديسمبر الماضي.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن عجز الموازنة المصرية بدأ يسير في اتجاه هبوطى، والتضخم أصبح في المتناول ليبلغ مستهدف البنك المركزي المصري مع نهاية 2019، كما تراجعت معدلات البطالة لتصل إلي 10% تقريبا وهو أدنى معدل يسجله هذا المؤشر منذ عام 2011، والتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الاثنين الماضي، على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من القيمة الإجمالية للقرض نحو 10 مليارات دولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في نوفمبر 2016، على أن يتبقى شريحة أخيرة بمبلغ ملياري دولار تستحق قبل نهاية البرنامج في 2019.