يكشفها وزير المالية.. تعرف على مدة انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي

كانت قد تعاقبت على الاقتصاد المصري مجموعة من الأخبار السارة  الأسبوع الماضى، بدأت بإشادة كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة الماضي، ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن، وأعقب إعلان "لاجارد" عزمها التوصية بصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق لصالح مصر إعلان تطورات إيجابية للاقتصاد المصري.

جاءت فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي في توقيت مناسب حيث صاحبها إعلان نتائج الاقتصاد المصري للربع الثاني من العام المالي 2018/2019، والتي أعلنت عنها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وحقق الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بلغ 5.4% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018-2019، بزيادة قدرها 0.2% عن الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وسجل الربع الثاني من العام وحده معدل نمو بلغ 5.5%، علما بأنه من المستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.6% في النصف الثاني من السنة المالية الجارية.

مؤشرات الموازنة العامة للدولة كان لها نصيب أيضا من الأنباء الإيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث حققت الموازنة فائضًا أوليًا بلغ 21 مليار جنيه يعادل 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز أولي بلغ 14 مليار جنيه بنسبة 0.3% من الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام المالي السابق، لافتا إلى تراجع عجز الموازنة الكلي من 4.2% إلى 3.6%، ومقابل متوسط عجز بلغ 5.3% من الناتج المحلي خلال السنوات الثلاث الماضية.

أما على مستوي الإيرادات فقد حققت نموا بالنصف الأول بلغ 28% مدعومة بنمو الحصيلة الضريبية بمعدل سنوي بلغ 22.2%، أي ما يفوق معدل نمو مصروفات الموازنة البالغ 18%، وارتفعت الاستثمارات الحكومية بمعدلات نمو سنوية غير مسبوقة بلغت 64% سجلت 55.7 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، بمعدل نمو سنوي بلغ 41%، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 62%.