فضيحة «قطر جيت» تتواصل.. تسجيلات صوتية تثبت تورط «حمد بن جاسم» في قضية «باركليز»

فى فضيحة جديدة لنظام الحمدين قدم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطانى، لجهات التحقيق  أدلة تثبت تورط قطر، ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم، فى جرائم مرتبطة ببنك باركليز ، ومحاولات إخفاء هذا الدور، حسب ما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية ، التى ذكرت أنه ورد فى جلسة المحاكمة بشأن فضيحة فساد تجمع بنك باركليز البريطانى ودولة قطر، أن رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم آل ثانى طلب "رسوما شخصية" خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولى البنك عام 2008، بالإضافة إلى العمولة التى دفعها البنك إلى صناديق الثروة السيادية فى الإمارة الخليجية، من أجل تأمين استثمار قطرى فى البنك.

 

وأمام هيئة محلفين فى اليوم الثالث من المحاكمة المنعقدة فى لندن، اعترف كبار التنفيذيين السابقين فى بنك "باركليز"، الذين كانوا يحاولون جمع تمويل للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى فى الأزمة المالية عام 2008، بأن حصول رئيس وزراء على "رسوم" يعد "خطأ ونوعا من التحايل"، حسبما قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

 

وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فى بريطانيا أن 4 متهمين، بمن فيهم جون فارلى ،  الرئيس التنفيذى للبنك فى ذلك الوقت، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترلينى إلى قطر مقابل استثمارها فى طلبين لدفعة من رأس المال، مما يجنب "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية، وفق ما نقلت "سكاى نيوز".

 

وفى الوقت الذى تستمر فيه جلسات قضية بنك باركليز، تتكشف يوميا العديد من الأمور التى تبرز تورط قطر فى الفضيحة، حيث استتمعت هيئة المحلفين فى محكمة ساوث آرك البريطانية،إلى العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن "التورط القطرى ، التى قدمها محامو الادعاء، على الرغم  من  الضغوط التى مارسها المسؤولون القطريون ، من أجل إخفاء "حصة رئيس الوزراء القطرى السابق الشيخ حمد بن جاسم" فى بنك باركليز البريطاني، بينما كانت قطر تقترب من تقديم حزمة الإنقاذ التى ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالى الحكومية.

 

وتكشف هذه الرسائل والاتصالات المحادثات والنقاشات حول كيفية إفصاح البنك، عن حصة بن جاسم "المخطط لها" فى البنك، عبر الأداة الاستثمارية القطرية "تشالينجر" ومقرها فى جزر العذراء البريطانية.

 

واستمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم تورط أول مرة فى محادثات التمويل مع باركليز، من خلال دوره كرئيس لشركة "قطر القابضة"، التى تعتبر الجهة الاستثمارية الرئيسية فى رفع رأسمال البنك عام 2008.

 

لكن فى تسجيل لمكالمة هاتفية عرضت أمام هيئة المحلفين، قال رئيس المؤسسات المالية الأوروبية السابق والمسؤول التنفيذى فى قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية فى بنك باركليز ريتشارد بوث، للرؤساء التنفيذيين فى البنك "إنه (بن جاسم) يفضل أن يكون لأسرته بعض الحصص فى باركليز" أيضا.

 

وفى إحدى الرسائل الإلكترونية ،  التى قرأت فى المحكمة كتب بوث لزملائه، بمن فيهم المحامية جوديت شيبرد، يقول مفصلا بشأن اجتماع له مع رئيس الشؤون القانونية القطرى أحمد السيد، إنه تم إبلاغه أن "سعادته لا يريد أن يكون بارزا" وأنه يفضل البقاء مستترا، كما يفضل "أن تكون أداته الاستثمارية فى جزر العذراء البريطانية هى المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها ، 

 

وفى المقابل أبلغه بوث ،  بأنه لا بد من الكشف عن هوية هذه الأداة الاستثمارية، فقال أحمد السيد ،  إن على بنك باركليز أن "يجد طريقة بارعة لهذا الأمر من أجل إبقاء" حمد بن جاسم "بعيدا عن الأنظار".

 

وفى رسالة إلكترونية أخرى، تليت أمام المحكمة الاثنين الماضى  قال بوث ،  إن أحمد السي ، د عبر عن سروره من كيفية الكشف عن الاستثمار، طالما أنه لا يوجد هناك دليل على من يملك تلك الأداة الاستثمارية.