كيف نجحت مصر في التغلب على تدفقات رأس المال للخارج؟ «النقد الدولي» يجيب

يساهم خفض تقديرات فاتورة خدمة الدين لعام 2018/2019 بنحو 30 مليار جنيه، "وبما يمثل 0.6% من الناتج المحلى ونحو 6% من فاتورة الفوائد المستهدفة بالموازنة"، زيادة القدرة المالية على تحقيق مستهدفات الموازنة، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات المحلية مقارنة بالافتراضات السائدة عند إعداد الموازنة في مارس الماضي ، ونجد أن استحداث وزارة المالية  أدوات تمويلية جديدة للمستثمرين بالسوق المحلي تتمثل في إصدار سندات صفرية الكوبون لأجال 1.5 -2، وهو ما ساعد على مد موعد سداد خدمة الدين للأعوام التالية، مع وجود بند يسمح لوزارة المالية باسترجاع تلك السندات بعد ثلاثة أشهر حال انخفاض أسعار الفائدة في السوق المحلى.

"السندات" من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول

وفى هذا الإطار، نجد أن تلك الإصدارات "السندات" من شأنها زيادة عمر محفظة الدين المحلي القابل للتداول، وهو ما تم الإشادة به من قبل المؤسسات المالية العالمية، وخصوصاً بنك اليورو كلير الذي تعمل وزارة المالية معه حاليا على ربط سوق الأوراق المالية الحكومية به، لتسهيل نفاذ المستثمرين الأجانب للسوق المصرية، خاصة البنوك المركزية، والمؤسسات المالية الدولية، لما يتمتع به بنك اليورو كلير من إتاحة خاصية تبادل العملات Multi-currency، وتقليل مخاطر التسويات لتلك المؤسسات.

مصرتنجح فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة

نجحت مصر فى التغلب على تدفقات رأسمال للخارج فى الفترة الأخيرة، حيث أن  مواصلة التنفيذ المتسق للسياسات لدعم صلابة المالية العامة، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والحد من الدين العام ، وذلك وفقا لتصريحات ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى " ، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه .

 

 

انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى

 

وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى ، أن انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى على المدى المتوسط بدعم من جهود الحكومة المصرية فى تعزيز المالية العامة، مشيدا بالانخفاض الملحوظ الذى تحقق خلال العام الماضي، مشيداً بانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011، موضحا أن آفاق الاقتصاد الكلى لا تزال جيدة، مدعومة بالتزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح.

 

 

تقلص عجز الحساب الجاري مدعوما بانتعاش قطاع السياحة وارتفاع التحويلات المالية

 

وأشار النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى ، أن معدلات النمو القوية المحققة حتى الآن وتقلص عجز الحساب الجاري، يأتى مدعوما بانتعاش قطاع السياحة، وارتفاع التحويلات المالية، موضحا أن سياسة البنك المركزى المصرى ترتكز على الهدف متوسط الآجل لخفض التضخم لرقم أحادي، كما اتخذت السلطات المصرية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى سعر الصرف، بما فى ذلك إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين.

 

وأكد النائب الأول لمديرعام صندوق النقد الدولى ،أن الحكومة تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف الفائض الأولى عند 2%، وهو ما سيحقق تعديلا ماليا تراكميا قدره 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال ثلاث سنوات.

 

خلق مساحة مالية للإنفاق ذى الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم

 

وأشار ديفيد ليبتون إلى أن الحكومة لا تزال ملتزمة بخطتها لاسترداد تكاليف أسعار الوقود بحلول منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي، اللذين يعتبران ضروريين لتشجيع استخدام أكثر كفاءة للطاقة، وخلق مساحة مالية للإنفاق ذى الأولوية العالية مثل الصحة والتعليم.

 

كان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد وافق أمس الأول الاثنين على صرف الشريحة الخامسة لمصر من قرض بقيمة 12 مليار دولار ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتى تبلغ 2 مليار دولار، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج الممتد على ثلاث سنوات إلى حوالى 10 مليارات دولار أمريكي.