إلهامي عجينة: «الجواز العرفي مش زنا» و«الست ملهاش حقوق»

 

الكثير من القضايا التي تشغل أعضاء مجلس النواب في الفترة الراهنة على رأسها، المطالبة بإعادة إجراء تعديلات تشريعية على القانون الخاص بالأحوال الشخصية، ونظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات الخاص بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

 

ويري بعض رجال الدين أن الزواج العرفي حرام شرعًا ويعتبر زنا، وأن ما ينتج عنه من أبناء هم أبناء سفاح لكن على الدولة توفير رعاية لهم بصفتهم جزء من المجتمع.

 

يأتى ذلك في ظل تزايد الاحصائيات الرسمية عن أعداد الزواج العرفي والتى وصلت لـ 149 ألف حالة زواج وفقًا لأرقام جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يستدعي تدخلًا برلمانيًا في ظل بدء مجلس النواب بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذى مر علي إصداره 90 عامًا.

 

واقترح النائب البرلمانى، إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب، ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحوال الشخصية، للتأكيد على عدم دقة حديث رجال الدبن الذين يتداولون أن الزواج العرفي، ما هو إلا «زنا رسمي»، مؤكدًا على أن الزواج العرفي مثله مثل الزواج العادي لكن يجب أن يتم سلب كل حقوق المرأة والرجل من هذا الزواج.

 

وأضاف «عجينة»، في تصريحات لـ«صوت الأمة»: «الجواز العرفي مش زنا والست ملهاش حقوق وعلى الراجل عدم الاعتراف بالأبناء، وأنه يجب ألا تكون للزوجة في الزواج العرفي أى حقوق مالية أو معنوية»، مضيفًا: «الراجل اللى يكتب على ست عرفي لازم يكونوا عارفين أن لا ليهم حقوق لا في ميراث ولا في نسب الأطفال، لأن العيال اللى هتنتج عن الجواز العرفي يعتبروا ولاد سفاح إلا في حالة لو رفعت الست قضية وطالبت بتحليل الحمض النووي للراجل وهو وافق على ده، ساعتها لو طلع العيال ولاده يتم نسبهم له».

 

وفي حال عدم موافقة الرجل على إجراء تحليل الـDNA، قال النائب إلهامى عجينة، إنه لا يوجد للمرأة أن تُطالبه بأى حقوق لأولادها، ووقتها عليها أن تسميهم باسم أبيها هى وليس اسم زوجها العرفي. وأكد النائب البرلمانى، على أن هذا المقترح يمكن أن يقلل عدد الزواج العرفي الذى كثر السنوات الأخيرة، لكن رأى بعض رجال الدين أنه جريمة كاملة وزنا فهو أمر مرفوض فهو زواج ويتم فيه معظم الإجراءات العادية وتأخذ المرأة بعض الحقوق، قائلًا:«ما هى مفيش واحدة هتتجوز ببلاش».

 

وتوقع أن تقل قضايا إثبات النسب وصحة عقود الزواج العرفي بعد إقرار التعديلات التشريعية الجديدة التى يقترحها. من ناحية أخرى، استكمل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأثنين، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.