الدواء فيه سم قاتل.. تفاصيل حرب البرلمان على إعلانات المنتجات الصحية الوهمية

يعول نواب البرلمان كثيرا على قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية رقم 206 لسنة 2017، ليكتب نهاية فوضى الإعلانات الطبية التى تسببت فى مافيا الأدوية المغشوشة والمهربة فى السوق المحلية.

 

لكن مر أكثر من عامين وظلت الأزمة كما هي، ولا تزال إعلانات الأدوية مجهولة المصدر تذاع عبر الفضائيات دون رقيب أو تنظيم، هذه الإعلانات تعتمد على الترويج لأدوية كيماوية أو أعشاب تزعم أنها منشطات أو تعالج أمراضا مستعصية مثل السرطان والفشل الكلوى وأمراض القلب والتخسيس، وبما أن المريض يتعلق بأي شيء يخفف عنه المرض فإنه يقع في فخ هذه الإعلانات.

 

وفقا للقانون رقم 206 لسنة 2017 تنص مادته الثانية، على ضرورة حظر الإعلان بأى وسيلة، عن أى منتج صحى، أو خدمة صحية، دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة، والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزير الصحة، أو ما ينوب عنه.

تصعيد برلماني

 

النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب المصريين الأحرار، استنكر عدم تشكيل اللجنة العليا لترخيص الإعلان عن الخدمات الطبية، وهو ما جعل حتى الآن هناك استمرار لأزمة تجاره الإعلانات الوهميه على الفضائيات لأدوية مجهولة المصدر تصر بصحة المواطنين دون تنظيم لها.

 

وشدد "أبو العلا" على أن المواطن المصرى مازال يتعرض للخداع والغش والتضليل فى كل وسائل الإعلان المرئى ووسائل التواصل الاجتماعى وفِى الشوارع بالإعلان عن أدوية ومستلزمات، وخدمات طبية وهمية قاتلة.

 

وأبدى اندهاشه من عدم تفعيل القانون رغم مرور أكثر من عامين عليه، وهو منصوص عليه بالدستور وفق المادة 18 بالتزام الدولة بتنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الطبية.

 

وحذر  من خطورة استمرار الفوضى فى الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية وتأثيرها على صحة المواطنين والإضرار بها.

 

من جانبه أكد النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب بلجنة الصحة، على ضرورة التصدى لشركات "بير السلم" والتى تستفز المواطنين بإعلانات وهمية عن أدوية غير مرخصة قد تودى بحياتهم.

 

وطالب "هلالى " بضرورة تفعيل قانون الإعلان لمنع وجود إعلانات للأدوية بالقنوات الفضائية إلا فى حالة أن تكون هذه الأدوية مرخصة ومرفقة باستشارة الطبيب، وفرض العقوبات المنصوص على القنوات التى تبث إعلانات لمنتجات غير مرخصه.

 

ولفت إلى أن هذه الأدوية تمثل مخاطر طبية جسيمة على المواطن، مطالبا بضرورة تناول أى دواء تحت اشراف طبيب والتأكد من حصوله على ترخيص وشرائه من صيدلية مرخصة ومعلومة الهوية.

 

 

أما أحمد العرجاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، فقال إن هناك خطرا كبيرا يواجه المواطنين وهو الأدوية المغشوشة التى يتم الإعلان عنها فى بعض القنوات المغمورة وصفحات السوشيال ميديا، وللأسف هناك مواطنين تقوم بشراء هذه الأدوية، وهذه الإعلانات الوهمية أصبحت منتشرة بكثافة.

 

وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أننا طالبنا من قبل بتشكيل لجنة من جهات معنية فى الحكومة تقوم بمراقبة هذه الصفحات والإعلانات وفرض العقوبات على كل ما يقوم بنشرها أو بثها لأنها أصبحت خطر كبير يواجه الدولة.

 

وأوضح أنه مع أن يتم فرض العقوبات على كل من يساهم فى هذه الإعلانات الوهمية للأدوية وغيرها من الأدوية المغشوشة سواء على مواقع التواصل أو القنوات أو أى وسيلة نشر تتم فيها خطورة على حياة المواطنين بل والنصب عليهم.

 

يذكر أن قانون تنظيم الإعلان ينص على الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة، والسجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامى بذات العقوبة، وأيضا مصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة فى الجريمة.