تحت قبة البرلمان.. «الاستروكس والفودو» في «مصيدة» التعديلات القانونية

ظلت مخدرات «الحشيش، والهيروين، والترامادول»، متربعة على «عرش الكيف» في مصر لسنوات عدة، تحاول استمرار بقائها والهروب من كمائن الأجهزة الأمنية التي تسعى إلى الحد من انتشارها وإيقاف تداولها بين المتعاطين والقضاء على تلك التجارة نهائيا، إلا أنها ظلت محتلة لصدارة المواد المخدرة الأكثر انتشارا بين الشباب، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، بدأت أنواع جديدة من المخدرات الطفو على السطح، وتمكنت من جلب العديد من المتعاطين إليها، وحققت انتشارا واسعا بينهم، كـ«الاستروكس»، و«الفودو»، وإن كان الأول منها الأوسع انتشارا حاليا، إلا أنها وخلال فترة قليلة احتلت صدارة قائمة المخدرات الأكثر انتشارا بين المدمنين على مستوى الجمهورية، وتراجع أمامها الأنواع الأخرى.

وبطبيعة الحال، فإن تلك الأنواع الجديدة، وإن كانت الأشد خطرا وفتكا من سابقتها، إلا أنها تحتاج إلى تشريع قانوني جديد لمواجهتها، كونها ليست مندرجة بقوائم المواد المخدرة، لاسيما مع تزايد الإقبال عليها في الأونة الأخيرة، وهو مادعى الحكومة مؤخرا إلى وضع تعديلاتهم على قانون مكافحة المخدرات بإضافة مواد جديدة على رأسها «الاستروكس»، لمواجهة انتشاره، خاصة مع تغليظ العقوبات المقررة على كل من يجلب أو يصدر المواد المخدرة، أو يدير تجارتها، لتصل إلى الإعدام.

من جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب المصري أهمية تلك التعديلات في مكافحة انتشار المواد المخدرة، والحد من أضرارها وتأثيرها على المجتمع، مشيدين بإدراج «الاستروكس» ضمن قائمة المواد المخدرة لما له من تأثير بالغ في تدمير الشباب المصري، كما أن التعديل الجديد سيواجه كافة ألاعيب تجار المخدرات للهروب من العقوبات.

وفى هذا السياق أكد النائب أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وعضو مستقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش خلال الأيام المقبلة التعديل الجديد الذى أضافته الحكومة مؤخرا، بمجرد وصوله إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن التعديل الجديد سيساهم بشكل كبير فى مواجهة مواد مخدرة لم تكن موجودة ضمن قانون المخدرات مثل «الأستروكس»، موضحا أن دائرة انتشار المخدرات أصبحت تتزايد بسبب عدم وجود مواد معينة ضمن المواد قائمتها وكان على رأسها «الاستروكس»، فهذه المادة كانت تستخدم فى صناعة العقاقير، ولكن البعض يتناولها كمخدرات.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن هناك ضرورة للضرب بيد من حديد على كل من يروج للمخدرات ويستغل أماكن لتخزينها كى تصل العقوبة فيها للإعدام، وبالتالى فإن التعديل الجديد فى القانون سيساهم فى الحد من انتشار المخدرات.

ومن جانبه قال النائب محمود الصعيدي، عضو مستقل بمجلس النواب، إن التعديلات الأخيرة التى وضعتها الحكومة على قانون مكافحة المخدرات صارمة، تواجه تجار المخدرات سواء التعاطى أو الإتجار، كما أنها شاملة العديد من المواد التى كان يستغلها بعض تجار المخدرات فى الترويج نظرا لعدم تضمنها ضمن المواد المخدرة مثل الأستروكس، مشيرا إلى أن البرلمان يدعم هذه التعديلات، وسيسعى لأن تكون العقوبة هى الإعدام على كل من يدخر جنيه واحد فقط من تجارة المخدرات، خاصة أن القانون القديم كان يجعل العقوبة فى الاتجار بنسب معينة بالمؤبد إذا تم الطعن على الحكم، ولكن التعديل الجديد يجب أن تكون العقوبة فيه الإعدام، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تمثل خطوة كبيرة لأنها تدمر الشباب وبالتالى فإن تغليظ العقوبات فى التعديل الجديد أمر فى غاية الأهمية، كما أن البرلمان سيضيف أيضا تعديلات جديدة تجعل كل العقوبات فى قانون مكافحة المخدرات الإعدام للتصدى لتلك الظاهرة.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، حيث نص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطى، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.